وإليه الإشارة بقوله: «يَكُنْ كبعضٍ (¬١) بَيِّنِ». والثاني: أنَّا لو فسَّرنا "ثالثًا" بـ: مُصَيِّرٍ، على قول أبي العَبَّاسِ ثَعْلَبٍ (¬٢) -فإنه أجاز ذلك- أفضى إلى تحصيل الحاصل؛ لأنهم ثلاثةٌ بغيره. والثالث: أنه إذا نُصِب به فقد جُعِل الفاعلُ مفعولًا؛ أَلَا تراه أحدَ الثلاثة؟ فإذا قلت: ثالثٌ ثلاثةً؛ فقد عَمِل في نفسه، والمفعولُ حقُّه أن يكون غيرَ الفاعل، فلا يتَّحدان إلا في باب "ظننت"، واستضعفه النحاةُ، كقولهم: ظَنَنْتُني (¬٣). وإن ترد جعل الأقل مثل ما ... فوق فحكم جاعل له احكما
(خ ١) * قولُه: «وإِنْ تُرِدْ» إلى آخره: صَوْغُ موازن "فاعِل" من الاثنين إلى العشرة بمعنيين: أحدهما: أن يكون بمعنى: بعض أصلِه، أي: بمعنى: بعض ما صيغ منه، وهذا يستعمل على ضربين: أحدهما: أن يكون مفردًا، كـ: ثالثٍ، إلى: عاشرٍ. والثاني: أن يكون مضافًا إلى أصله، كـ: ثالثِ ثلاثةٍ، إلى: عاشرِ عشرةٍ، وأجاز الأَخْفَشُ (¬٤) وثَعْلَبٌ (¬٥) أن يُنوَّن، وينصب ما بعده، كما يُفعل / باسم الفاعل، وقد __________ (¬١) كذا في المخطوطة، ولعله تجوُّزٌ، ولفظ الألفية: «مثلَ بعضٍ بيِّنِ»، كما تقدم. (¬٢) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٤/ ٢٩١ (ط. العلمية)، والمخصص ٥/ ٢٠٠، وشرح جمل الزجاجي ٢/ ٤٠، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٨٤، والتذييل والتكميل ٩/ ٣٧٢. (¬٣) الحاشية في: ٣٢/أ. (¬٤) ينظر: شرح التسهيل ٢/ ٤١٢، وشرح الكافية للرضي ٣/ ٣١٨، والتذييل والتكميل ٩/ ٣٦٠، ٣٧٤. (¬٥) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٤/ ٢٩١ (ط. العلمية)، والمخصص ٥/ ٢٠٠، وشرح جمل الزجاجي ٢/ ٤٠، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٨٤، والتذييل والتكميل ٩/ ٣٧٢.