* قولُه: إن النكرة والمبهم لا يُندَبان: زاد في "المُؤَصَّل" (¬١): التابعَ (¬٢). ويُندب الموصولُ بالذي اشتهر ... كبير (¬٣) زمزمٍ يلي وا من حَفَر
(خ ٢) * [«ويُندَب الموصولُ»]: كالاستثناء من قوله: «ولا ما أُبهِما». وأرسلَ القولَ في الموصول، وقيَّده في "سَبْك المنظوم" (¬٤)، فقال: شرطُ المندوب أن لا يكون مبهمًا غيرَ "مَنْ" الموصولةِ بمعيَّنٍ، كـ: مَنْ حَفَرَ بئرَ م (¬٥). وفي مثل هذا الاستعمال خلافٌ (¬٦)، أعني: أن يُطلق العامُّ ويخصَّصَ إلى أن يبقى واحدٌ: الجمهورُ على مَنْعِه (¬٧). * قولُه: «بالذي اشتَهَر»: حَذَف العائدَ المجرور بالحرف، ولم يُكمِل شرطَ الحذف، لا يقال: إن التقدير: بالصلة التي اشتَهَرت، فلا يحتاج إلى مجرورٍ؛ لأن شهرة الصلة وَحْدَها في نفسها لا تكفي في نُدبة الموصول، بل لا بدَّ من شهرة الموصول بها (¬٨). ومنتهى المندوب صله بالألِف ... متْلُوُها إن كان مثلَها حُذِفْ كذاك تنوينُ الذي به كمل ... من صلة أو غيرِها نِلْتَ الأمَلْ __________ (¬١) لم أقف على ما يفيد بوجوده، وتمام اسمه: " المُؤَصَّل في نظم المفصَّل"، وكتابه "سَبْك المنظوم وفكُّ المختوم" شرح له، وهو مطبوع، ولم أقف في باب الندبة منه ١٨٤ على ما ذكر هنا، وقال المبرد في المقتضب ٤/ ٢٦٨: «واعلم أنك لا تندب نكرةً ولا مبهمًا ولا نعتًا»، ومثَّل للنعت بـ: وا زيد الظريف. (¬٢) الحاشية في: ١٣١. (¬٣) كذا في المخطوطة على تخفيف الهمزة بقلبها ياءً؛ لسكونها إثرَ كسرٍ، والأصل: بِئْر. (¬٤) ١٨٤. (¬٥) كذا في المخطوطة، والصواب: زمزم. (¬٦) ينظر: العدة ٢/ ٥٤٤، وقواطع الأدلة ١/ ١٨١. (¬٧) الحاشية في: ١٣١، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ٢/ ١٣٢ دون قوله: «كالاستثناء من قوله: ولا ما أبهما». (¬٨) الحاشية في: ١٣١، ونقلها ياسين في حاشية الألفية ٢/ ١٣٢، ولم يعزها لابن هشام.