البدل
التابع المقصود بالحكم بلا ... وَاسِطَةٍ هو المسمى بَدَلا
(خ ١) * هذا الحدُّ أَوْلى من قول ابن الحاجِبِ (¬١): تابعٌ مقصودٌ بما نُسِب إلى المتبوع دونَه؛ لورود: قام زيدٌ بل عمرٌو، و: اضرب زيدًا بل عمرًا. ويدلُّ على أن البدل هو المقصود بالحكم لا ما قبلَه: بدلُ البعضِ والاشتمالِ والغلطِ، فدلَّ ذلك في بدل الكُلِّ على أنه كذلك، فهذا ما يجاب به عن مَنْ (¬٢) عسى أن يقول: لا نُسلِّمُ أن البدل هو المقصود دون الأول. وقد يقال (¬٣): إن بدل الكُلِّ مع الثاني كشيءٍ واحدٍ (¬٤)، فمُحَالٌ أن يكون الشيءُ مرادًا وغيرَ مرادٍ. فيجاب بأنَّا أردنا الثانيَ بالنسبة، وإن (¬٥) كان الأولُ بمعناه، ولا مانعَ من ذلك (¬٦). * قال الزَّمَخْشَريُّ (¬٧): وقولُهم: إنه -يعني: البدلَ- في حكم تَنْحِية الأول؛ إيذانٌ منهم باستِقْلاله بنفسه. فكتب عليه الأُسْتاذُ: هذا تفسيرٌ جيدٌ لقول مَنْ يقول: إن الأول في نية الطَّرْح، وهذا قولُ أبي عُثْمانَ (¬٨)، وقَلَّ مَنْ يتلقَّاه على هذا، بل يجعلونه خلافًا، فَعَلَ ذلك أبو __________ (¬١) الكافية ٣١. (¬٢) كذا في المخطوطة مفصولًا، والوجه: عمَّن؛ تكتب موصولةً للإدغام. ينظر: كتاب الخط لابن السراج ١٣١. (¬٣) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٤) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٥) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت. (¬٦) الحاشية في: ٢٤/ب. (¬٧) المفصل ١٤٨. (¬٨) ينظر: الأصول ٢/ ٣٠٤، ٣٠٥، وشرح كتاب سيبويه للسيرافي ٣/ ٨١ (ط. العلمية).