ولا يُجيز الفَرَّاءُ (¬١) تقديمَ هذه الحالِ، فلا تقول: جَمْعاءَ هُدِمت الدارُ. ع: إن قلت: يقوِّي ما ذكره أبو البَقَاء في هذه الآية أن نظيرها قد جاء، ولا يُتَرَدَّدُ في الجزم بالحالية، وهو قوله تعالى: ﴿فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾ (¬٢)، فالمقابَلةُ تقضي بالحاليَّة. قلت: "جميع" صفةٌ نكرةٌ، وأما "أَجْمع" ... (¬٣) (¬٤). (خ ٢) * ع: الذي أحفظُه: مجيئُه في "أَجْمع" وجَمْعِه، لا في "جَمْعاء" وجَمْعِها، ويجوز أن يختَص المذكر بما لا يُجعل للمؤنث؛ لأنه الأصل، قال (¬٥): إِذًا ظَلَلْتُ الدَّهْرَ أَبْكِي أَجْمَعَا (¬٦)
وقال (¬٧): أَرْمِي عَلَيْهَا وَهْيَ فَرْعٌ أَجْمَعُ (¬٨) __________ (¬١) لم أقف على كلامه. (¬٢) النساء ٧١. (¬٣) موضع النقط مقدار سطر انقطع في المخطوطة. (¬٤) الحاشية في: ٢٣/أ. (¬٥) لم أقف له على نسبة. (¬٦) بيت من مشطور الرجز. ينظر: الاقتضاب ٣/ ٣٤٢، وشرح التسهيل ٣/ ٢٩٥، ولسان العرب (ك ت ع) ٨/ ٣٠٥، والمقاصد النحوية ٤/ ١٥٨١. (¬٧) لم أقف له على نسبة. (¬٨) بيت من مشطور الرجز. أرمي عليها: يريد القوس، وعليها بمعنى: عنها، وفَرْع: مكتملة الصنع. ينظر: الكتاب ٤/ ٢٢٦، وإصلاح المنطق ٢٢١، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ١/ ٣٩٨، وتهذيب اللغة ٣/ ١١٧، واللباب ١/ ٣٦٩، وشرح التسهيل ٣/ ١٦٠، والمقاصد النحوية ٤/ ٢٠١٥.