وصحَّةُ بيعِهَا (¬١) سِوَى حُرٍّ، ووقفٍ، وأُمِّ وَلِدٍ (¬٢)، واشْتِمَالُهَا علَى النَّفْعِ المَقصُودِ مِنهَا (¬٣) فلا تَصِحُ في زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ (¬٤)، وسَبِخَةٍ لِزرعٍ (¬٥). الثَّانِي: علَى مَنفعةٍ في الذِّمَّةِ (¬٦)، فيُشتَرِطُ ضبطُهَا بمَا لا
= له فيها بطريق الولاية كالحاكم وولي السفيه. (¬١) [الشرط الرابع]: أن تكون العين المؤجرة يصح بيعها كثوب ودابة، بخلاف نحو الكلب والخنزير. (¬٢) أي: لا يصح إجارة ما لا يصح بيعه، ويستثنى من ذلك: الحر، والحرة، والوقف، وأم الولد فتصح إجارتهم مع إنه لا يصح بيعهم. (¬٣) [الشرط الخامس]: اشتمال العين على النفع المقصود منها والذي استؤجرت من أجله. (¬٤) الزمانة -كما قال الشيخ عثمان- هو: مرض يدوم طويلًا، فالدابة الزمنة لا يصح إجارتها للحمل ولا للركوب؛ لعدم اشتمالها على النفع المقصود منها. (¬٥) أي: الأرض السبخة غير الصالحة للزرع لا يصح إجارتها للزراعة؛ لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة المقصودة، أما لو استأجرت للبنيان فيصح. (تتمة): [الشرط السادس]: ألا تستهلك أجزاء العين المستأجرة، فلا تصح إجارة الطعام للأكل. ويستثنى من ذلك: الظئر، فإنها تُستأجر للإرضاع مع كون الحليب جزءًا من أجزائها. (¬٦) (الضرب الثاني): إجارة على منفعة في الذمة كخياطة ثوب =