. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد. الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة كفى وهذا مبسوط في التحفة. انتهى كلامه ﵀. قلت: ويؤيد إجزاء كونها عن الأب -مثلا- أضحية وعقيقة عن الابن: القِران يجوز أن يجعل عمرته عن شخص والحج عن آخر، فهنا أجزأ عمل واحد عن اثنين. ويؤيده أيضا: إطلاقهم. والله أعلم. ثم كتبت تعقيبا: ثم رأيت كلام ابن القيم في التحفة وذكر عن الإمام ثلاث روايات: إجزاؤها عنهما، والثانية: وقوعهما عن أحدهما، الثالثة: التوقف. وهذه الروايات التي تفيد الإجزاء: قال الخلال: باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة: ١ - وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحَّى أجزأ عن العقيقة. ٢ - وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق. ٣ - وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق. =