فصل
وتُفيدُ ولايةُ الحكمِ العامةِ (¬١): - فصلَ الخصوماتِ (¬٢)، وأخذَ الحقِّ، ودفعَهُ للمُستحِقِّ، - والنَّظرَ في مالِ اليتيمِ، والمجنونِ، والسَّفيهِ، والغائبِ، - والحَجرَ لسَفهٍ، وفَلَسٍ، - والنَّظرَ في الأوقافِ؛ لتجريَ على شرطِها (¬٣)، - وتزويجَ مَنْ لا وليَّ لها (¬٤).
= الخلوتي: (قوله: (إلا بقرينة): أي: تنفي الاحتمال، ومقتضى التمثيل والتعليل: أنه لابد من قرينة لفظية). (¬١) ولاية الحكم قد تكون عامة: وهي التي لم تختص بحال دون حال، فيتولى الحكم في كل شيء، وهي التي تناولها المصنف هنا. أما الخاصة: فيتولى بها الحكم في نوع معين من الأقضية كالأسرة أو الجنايات. (¬٢) وهذا أهم أعماله. (¬٣) أي: على شرط الواقف، وهذا إذا لم يكن هناك ناظر خاص، فإن كان ثم ناظر خاص فإن عليه النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يجوز له فعله. (¬٤) وكذلك إقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، ما لم يعين الإمامُ إماماً آخر.