فصل
ويصحُّ تعليقُ العتقِ بالصِّفةِ، ك: «إن فعلتَ كذا، فأنتَ حرٌّ» (¬١). ولَهُ وقفُهُ، وكذا بيعُهُ، ونحوُهُ (¬٢)، قبلَ وجودِ الصِّفةِ، فإن عادَ لملكِهِ: عادت، فمتى وُجدت: عَتَقَ (¬٣). ولا يبطلُ إلَّا بموتِهِ (¬٤)، فقولُهُ: «إن دخلتَ الدَّارَ بعدَ موتي، فأنتَ حرٌّ»: لغوٌ (¬٥). ويصحُّ: «أنتَ حرٌّ بعدَ موتي بشهرٍ»، فلا يملكُ الوارثُ بيعَهُ (¬٦). ويصحُّ (¬٧) قولُهُ: «كلُّ مملوكٍ أملكُهُ، فهوَ حرٌّ»، فكلُّ من
(¬١) ولا يملك إبطال الشرط ما دام في ملكه. (¬٢) كهبته والوصية به. (¬٣) أي: فمتى وجدت الصفة وهو في ملكه عتق، فلو قال مثلاً لعبده: إن ذهبت إلى بيت زيد، فأنت حر، ثم باعه، ثم اشتراه، فإن الصفة تعود، فلو ذهب إلى بيت زيد، فإنه يعتق. (¬٤) أي: موت السيد المعلِّق. (¬٥) لأن التعليق يبطل بموت السيد. (¬٦) ولا بما ينقل الملك فيه، وكسبه بعد موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة. (¬٧) من الحر.