نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر - ت القاسم
/ ২৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي]
  1. المُقَدِّمَةُ
  2. منهجي في تحقيق الكتاب
  3. تَرجَمة المُصنِّف
  4. اسْمُ الكِتَابِ
  5. أوّلاً: اسم الكتاب كما ورد في النُّسخ الخطِّيَّة:
  6. ثانياً: اسم الكتاب كما ورد في خواتيم النُّسخ والإجازات الملحقة بها
  7. ثالثاً: اسم الكتاب كما ورد في كتب التّراجم:
  8. أ - ما ورد في ترجمة المصنّف:
  9. ب - ما ورد في غير ترجمة المصنِّف:
  10. رابعاً: اسم الكتاب كما ورد في كتب الفهارس والأدلَّة:
  11. خامساً: اسم الكتاب كما ورد في الشُّروحات:
  12. وقد اعتمدتُ تسمية الكتاب
  13. وصفُ النُّسخ المُعتَمَدة في تحقيقِ الكتاب
  14. نَماذِجُ مِنَ المَخْطُوطَاتِ
  15. [المصنَّفات في علم مصطلح الحديث]
  16. [منزلة مقدّمة ابن الصلاح بين كتب المصطلح]
  17. [سبب تأليف النُّخبة وشرحها]
  18. [طريقة المصنف في الشرح]
  19. [الفرق بين الخبر والحديث]
  20. [أقسام الحديث باعتبار طرقه]
  21. [المتواتر]
  22. [شروط المتواتر]
  23. [الفرق بين العلم الضروريّ والعلم النظريّ]
  24. [المتواتر موجود بكثرة في الأحاديث]
  25. [المشهور والفرق بينه وبين المستفيض]
  26. [إطلاقات المشهور]
  27. [العزيز]
  28. [الغريب]
  29. [تعريف خبر الآحاد]
  30. [المقبول والمردود]
  31. [أنواع الخبر المحتف بالقرائن]
  32. [أنواع الغرابة]
  33. [الفرد المطلق]
  34. [الفرد النسبي]
  35. [الفرق بين الغريب والفرد]
  36. [تعريف الصحيح لذاته]
  37. [أقسام الحديث المقبول]
  38. [شرح تعريف الصحيح لذاته]
  39. [أقسام الضبط]
  40. [تفاوت مراتب الحديث الصحيح لذاته]
  41. [أصح الأسانيد]
  42. [المفاضلة بين البخاري ومسلم]
  43. [أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم]
  44. [أقسام الحديث الصحيح باعتبار الأصحيّة]
  45. [الحسن لذاته والحسن لغيره]
  46. [الصحيح لغيره]
  47. [توجيه وصف الحديث الواحد بالحُسن والصحة معاً]
  48. [الحديث الحسن عند الترمذي]
  49. [زيادة الثقة]
  50. [المحفوظ والشاذ]
  51. [المعروف والمنكر]
  52. [العلاقة بين الشاذّ والمنكر]
  53. [المتابعات ومراتبها]
  54. [الشواهد]
  55. [الاعتبار]
  56. المُحْكَمُ)،
  57. [مختلِف الحديث]
  58. [الناسخ والمنسوخ]
  59. [كيف يُعرَف النسخ؟]
  60. [مراتب النظر فيما ظاهره التعارض]
  61. [أقسام المردود وأسباب الرد]
  62. [المعلّق]
  63. [العلاقة بين المعلق والمعضل]
  64. [المرسل]
  65. [مذاهب العلماء في حكم المرسل]
  66. [المعضل والمنقطع]
  67. [المدلس]
  68. [المرسل الخفي]
  69. [الفرق بين المدلَّس والمرسَل الخفي]
  70. [أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي]
  71. [الموضوع]
  72. [كيف يُعرَف الوضع في الحديث؟]
  73. [أسباب الوضع]
  74. [حكم الوضع في الحديث ورواية الموضوع]
  75. [المتروك والمنكر]
  76. [المعلل]
  77. [مدرج الإسناد وأقسامُه]
  78. [مدرج المتن]
  79. [كيف يُعرَف الإدراج؟]
  80. [المقلوب]
  81. [المزيد في متَّصل الأسانيد]
  82. [المضطرب]
  83. [المصحَّف والمحرَّف]
  84. [الرواية بالمعنى واختصار المتون]
  85. [غريب الحديث]
  86. [مُشكِل الحديث]
  87. [جهالة الرواة وأسبابها]
  88. [الوُحدان]
  89. [المبهمات]
  90. [المبهم بلفظ التعديل]
  91. [أقسام الجهالة]
  92. [رواية المبتدع وحكمها]
  93. [سوء الحفظ]
  94. [الاختلاط]
  95. [تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات وضوابطه]
  96. [أقسام الحديث باعتبار منتهى إسناده]
  97. [المرفوع وأنواعه]
  98. [من أنواع المرفوع حُكماً]
  99. [صيَغٌ محتمِلة للرفع]
  100. [الموقوف وأقسامه]
  101. [تعريف الصحابي]
  102. [مراسيل صغار الصحابة]
  103. [بِم تَثبُت الصحبة؟]
  104. [المقطوع]
  105. [المخضرَمون]
  106. [الفرق بين المقطوع والمنقطع]
  107. [المسنَد]
  108. [العلوّ المطلَق]
  109. [العلوّ النّسبي]
  110. [الموافَقة]
  111. [البدَل]
  112. [المساواة]
  113. [المصافحة]
  114. [رواية الأقران]
  115. [المدبَّج]
  116. رِوَايَةِ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصَاغِرِ،
  117. [مَنْ روى عن أبيه عن جدّه]
  118. [السابق واللاحق]
  119. [مَنْ روى عن متفقَي الاسم ولم يتميزا]
  120. [جَحد الشيخ لمرويِّه]
  121. [مَنْ حدَّث ونسي]
  122. [المسلسَل]
  123. [صيغُ الأداء ومراتبُها]
  124. [الفرق بين التحديث والإخبار]
  125. [المفاضَلة بين العَرض والسّماع]
  126. [معنى الإنباء]
  127. [عنعنة المعاصِر هل تحمَل على السماع؟]
  128. [إطلاق المشافهة والمكاتَبة]
  129. [المناوَلة وشروط اعتبارها]
  130. [الوِجادة والوصيّة والإعلام]
  131. [حكم الرواية بالإجازة العامّة]
  132. [الإجازة للمجهول والمعدوم والإجازة المعلّقة]
  133. [المتَّفِق والمفترق]
  134. [المؤتلِف والمختلِف]
  135. [المتشابه]
  136. [من أنواع المتشابه]
  137. (خَاتِمَةٌ
  138. [طبقات الرواة]
  139. [تعريف الطبقة]
  140. [معرفة مواليد الرواة ووفياتهم]
  141. [معرفة بلدان الرواة وأوطانهم]
  142. [معرفة أحوال الرواة]
  143. [مراتب ألفاظ جرح الرواة]
  144. [مراتب ألفاظ تعديل الرواة]
  145. [أحكام تتعلَّق بقبول الجرح والتَّعديل]
  146. [التحذير من التساهل في الجرح والتعديل]
  147. [متى يقدم الجرح على التعديل؟]
  148. فَصْلٌ
  149. [معرفة الأسماء والكنى]
  150. [مَنْ نُسِب إلى غير أبيه من الرواة]
  151. [معرفة النِّسَب التي على غير ظاهرها]
  152. [من اتفق اسمه واسم أبيه وجده]
  153. [مَنْ اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه]
  154. [من اتفق اسم شيخه والراوي عنه]
  155. [معرفة الأسماء المجرّدة]
  156. [معرفة الأسماء المفردة]
  157. [معرفة الألقاب والأنساب]
  158. [معرفة الموالي]
  159. [أدب الشيخ والطالب]
  160. [سنّ التحمّل والأداء]
  161. [حكم تحمّل الكافر والفاسق]
  162. [معرفة صفة كتابة الحديث والتحديث به]
  163. [صفة تصنيف الحديث]
  164. [معرفة سبب الحديث]
  165. الخاتمة:
  166. فِهْرِسُ مَرَاجِعِ التَّحْقِيقِ

(أَوْ مُخَالَفَتِهِ)؛ أَيْ: لِلثِّقَاتِ. (أَوْ جَهَالَتِهِ) (¬١)؛ بِأَنْ لَا يُعْرَفَ فِيهِ تَعْدِيلٌ وَلَا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ. (أَوْ بِدْعَتِهِ)؛ وَهِيَ «اعْتِقَادُ مَا أُحْدِثَ (¬٢) عَلَى خِلَافِ المَعْرُوفِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لَا بِمُعَانَدَةٍ، بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ». (أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ)؛ وَهِيَ (¬٣) عِبَارَةٌ عَمَّنْ يَكُونُ غَلَطُهُ كَإِصَابَتِهِ (¬٤). __________ (¬١) في أ، ك زيادة: «أي». (¬٢) في ب: «ما أحدَث» بفتح الدَّال، والمثبت من أ، ج، ح، ك. (¬٣) في د، ل: «وهو». قال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٣٤): «أُنِّثَ باعتبار الخبر». (¬٤) في أ، د، هـ، و، ز، ح، ط، ك: «عمَّن يكونُ غَلَطُهُ أقلَّ مِنْ إصابَتِه»، وفي ي: «أكثر»، وفي نسخة على حاشيتها: «أقل»؛ وبعدَها في الحاشية: «هذه النّسخة مخالفة لما سيأتي؛ فلهذا ردَّه التلميذ قاسم»، وفي ل: «يَسْتَوِي غلطه وإصابتُه»؛ وكتب في حاشيتها: «قوله: (من يكون غلطه أقل من إصابته) هي نسخة لا توافق قوله فيما بعد: (من لم يرجح)، وقوله: (يستوي) هو الموافق له»، وفي م: «لا يكون غلطه أقل من إصابته»، والمثبت من ب، ج، وفي نسخة على حاشية ج: «أقلَّ من أمانته» بدل: «أَقَلَّ مِنْ إِصَابَتِهِ». والظَّاهر: أنَّ الحافظَ ابنَ حَجرٍ كتب العبارة أوَّلاً كما وردت في أكثر النُّسخ: «غلطه أقل من إصابته»، ثم غيَّرها إلى أحد وجهين: أحدهما المثبت، والثاني: «يستوي غلطه وإصابته»، وهما بمعنًى واحدٍ. قال البِقاعيُّ ﵀: «قوله: (وهي عبارة عمَّن يكون غلطه … إلخ) مخالفٌ لما يأتي في تفسير السبب العاشر من تفصيل ذلك؛ فإنه قال: (المراد به: من لم يرجح جانبُ إصابته على جانب خطئه)، فلو قال: (وهي عبارة عمَّن لا يكون غلطه أقل من إصابته)؛ لوافق ذلك … ثم رأيت هذه العبارة في بعض النسخ الجيدة، فلعل شيخنا - رحمه اللَّه تعالى - بعد بحثنا معه في الذي في الأصل؛ أصلحه». قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (٢/ ١٠٢٢). وقال المُنَاويُّ ﵀ في اليَواقِيت والدُّرَر (٢/ ٣٤ - ٣٥): «(وهو عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته) هذا ما في نسخة، وفي أخرى: (وهو عبارة عمن يستوي غلطه وإصابته). قال الكمال ابن أبي شريف: وقوله في النُّسخة الأولى: (عمَّن يكون غلطه أقل من إصابته) لا يوافق قوله فيما بعد: (من لم يرجح)، وقوله في النُّسخة الأخرى: (يستوي) هو الموافق له. انتهى». وقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٤٣٤): «(عبارة عن أن لا يكون) بصيغة النفي؛ هو الصواب خلافاً لما في بعض النسخ، وسيأتي تفصيله في التفصيل، (غلطه أقل من إصابته) سواء كان مساوياً، أو أكثر، وأما إذا كان غلطه أقلَّ من الإصابة، أو قليلاً بالنسبة إليها؛ فهو مقبول». على أنّ العبارة على الوجه الذي كتبه الحافظ أوّلاً - وهو قوله: «عمن يكون غلطه أقل من إصابته» -؛ لها محملٌ صحيح، وهو أن تكون قلّة الغلط إنما هي بالنّسبة إلى صوابه، أي أنّ غلطه في جانب صوابه قليل، فلا يرِد عليه الغلطة والغلطتان كما استشكله بعض الشراح. وانظر: هُدى السَّاري (١/ ٣٨٤).

— পৃষ্ঠা ১০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।