وأما أبو معاوية الضرير فالوجه المرسل هو الذي علقه الترمذي، وحكاه لشيخه البخاري (¬١)، فصححه، والوجه الموصول عن أبي هريرة فيه بكر الخلال، قال الخطيب البغدادي لما أورد الحديث من طريقه: «حديثٌ منكرٌ، لا يثبت بهذا الإسناد، والحمل فيه على الخلال؛ فإن كل من عداه من المذكورين في إسناده ثقة» (¬٢). ولا يضر رواية سفيان زيادة أبي يحيى القتات، فالرواة عن الأعمش في كلا الوجهين المرسلين ثقات، والأعمش يروي عن أبي يحيى، وعن مجاهد، قال العراقي في الألفية (¬٣): وإن بتحديث أتى فالحكم له ... مع احتمال كونه قد احتمله عن كلٍ .......................................................................... قال السخاوي شارحًا لذلك: «(مع احتمال كونه)؛ أي: الراوي (قد حمله عن كلٍ) من الروايين؛ إذ لا مانع أن يسمع من شخص عن آخر ثم يسمع من شيخ شيخه، وذلك موجود في الروايات والرواة بكثرة» (¬٤). وأما رواية ليث -وهو ابن أبي سليم- فلا تصح مرفوعةً، ولا موقوفةً؛ لضعف ليث (¬٥). وأما رواية غالب بن عبد الله العقيلي فضعيفة؛ لضعف غالب (¬٦). * * *
٤٦ - روى معمر (¬٧)، عن ابن طاوس، عن أبيه -قال معمر: لا أدري أرفعه أم لا؟ - قال: «لا يحل لأحدٍ أن يحرِّش بين فحلين ديكين فما فوقهما». __________ (¬١) علل الترمذي الكبير ٢/ ٧٢١. (¬٢) تاريخ بغداد ٤/ ٣٢٩. (¬٣) فتح المغيث ٣/ ٨٥. (¬٤) المرجع السابق ٣/ ٨٨. (¬٥) التقريب (٥٦٨٥). (¬٦) الكامل ٦/ ٥. (¬٧) جامع معمر الملحق بمصنف عبد الرزاق ١١/ ٤٥٤.