- فتارة يكون الباعث بغض الإسلام وأهله. - وتارة يكون عن رغبة في مصلحة أو رهبة من ضرر يلحق بهذا المظاهر. ومعلوم أنه لا يستوي من يحب الله ورسوله ودينه ـ ولكن حمله غرض من الأغراض على معاونة بعض الكفار على بعض المسلمين ـ لا يستوي هذا ومن يبغض الإسلام وأهله. وليس هناك نص بلفظ «المظاهرة» أو «المعاونة» يدل على أن مطلق المعاونة ومطلق المظاهرة= يوجب كفر مَن قام بشيء من ذلك لأحد من الكافرين. وهذا الجاسوس الذي يَجُسُّ على المسلمين ـ وإن تحتم قتله عقوبة ـ فإنه لا يكون بمجرد الجس مرتدًا، ولا أدل على ذلك من قصة حاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ ﵁ فقد أرسل لقريش يخبرهم بمسير النبي ﷺ إليهم، ولما أطلع اللهُ نبيَه على ما حصل من حاطب، وعلى أمر المرأة التي حملت الكتاب= عاتب النبيُّ ﷺ حاطبًا على ذلك، فاعتذر بأنه ما حمله على ذلك إلا الرغبة في أن يكون ذلك يدًا له عند قريش يحمون بها أهله وماله، فقبل النبي ﷺ عذره، ولم يأمره بتجديد إسلامه، وذكر
📑 সূচিপত্র — جملةُ ما يناقض حقيقةَ شهادة أنَّ محمدًا رسولُ الله أمورٌ:
- الحريص على فعل الشيء، الذي يفعل ما يَقْدِر عليه منه= هو بمنزلة الفاعل
- اسمَ «الإيمانِ» يَشملُ كلَّ ما أمر اللهُ به ورسولُه مِنَ: الاعتقاداتِ، والإراداتِ، وأعمالِ القلوبِ، وأقوالِ اللسانِ، وأعمالِ الجوارحِ: أفعالًا وتروكًا
- لا يصحُ إطلاقُ القولِ بأنَّ العملَ شرطُ صحةٍ أو شرطُ كمالٍ؛ بل يحتاجُ إلى تفصيل
- لا يكون مَن قال بعدمِ كفرِ تاركِ الصلاةِ كسلًا ـ أو غيرها من الأركان ـ مُرْجِئًا، كما لا يكون القائلُ بكفره حَرُوْرِيًّا
- يكون الرجلُ من المرجئة بإخراج أعمالِ القلوب والجوارحِ عن مُسمى الإيمان
- الإقرارُ الذي تَثبت به حقيقةُ «الإسلام» يشملُ ثلاثةَ أمورٍ:
- الأول: ما يضادُّ الإقرارَ بالشهادتين
- الثاني: ما يناقضُ حقيقةَ الشهادتين
- جملة ما يناقض التوحيد أمورٌ:
- ومنه: القول بـ: «وَحدة الوجود»
- جملةُ ما يناقض حقيقةَ شهادة أنَّ محمدًا رسولُ الله أمورٌ:
- قائمة مراجع التحقيق
— পৃষ্ঠা ৪৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।