تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981
/ ৩৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الصحافة المصرية من عام ١٩٥٢ إلى عام ١٩٨١:
  1. فصل في مراجع البحث:
  2. مقدمة:
  3. الصحافة الرسمية في مصر:
  4. الصحافة الشعبية في مصر (١):
  5. الصحافة الشعبية في مصر (٢):
  6. الصحافة الشعبية في مصر (٣):
  7. الصحافة خلال الثورة العرابية:
  8. الصحافة في عهد الاحتلال:
  9. الصحافة بعد الاتفاق الودي:
  10. الصحافة المصرية بين الحربين العالميتين:
  11. مقدمة لتاريخ الصحافة المصرية من ١٩٤٠ - ١٩٨١
  12. مدخل
  13. الصحافة المصرية من عام ١٩٤٠ إلى عام ١٩٥٢:
  14. الصحافة المصرية من عام ١٩٥٢ إلى عام ١٩٨١:
  15. الصحافة الفرنجية في مصر:
  16. الصحافة المصرية في الخارج:
  17. تشريعات الصحافة:
  18. الفصل الأول: منذ الحملة الفرنسية إلى قيام ثورة يوليو
  19. الفصل الثاني: محاولة لقوانين متحضرة
  20. صحف عربية صدرت في مصر من سنة ١٧٩٨ حتى سبتمبر ١٩٥١:
  21. صحف فرنجية صدرت في مصر حتى سبتمبر ١٩٥١:
  22. مراجع البحث:
  23. محتويات الكتاب:

أن أسلوب رقابة الشعب على ملكية الصحف وتمويلها عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات، وما يتخذ في شأن المخالفات التي تكشفها هذه التقارير إذا لم تتصد لها الجمعيات العمومية. وفي وسط هذا الخليط يجري نص المادة ٢٨ من مشروع القانون على نحو ما يلي: "تعتبر المؤسسة الصحفية القومية شركة من شركات القطاع الخاص إلا فيما يتعلق بأحوالها وأحوال مسئولية مديريها والعاملين فيها المنصوص عليها في قانون العقوبات وفيما يتعلق بمزاولة التصدير والاستيراد والوكالات التجارية فتطبق عليها الأحكام المقررة قانونًا". وقبل أن ننتقل إلى تحليل هذه الأوضاع وما انتهى إليه الأمر في صورة القانون الجديد، أشير إلى مسألة على درجة كبيرة من الأهمية لم يتعرض لها المشروع وهو نوع ملكية العاملين بالمؤسسة الصحفية: هل كل واحد منهم يمتلك حصة في صافي أصول المؤسسة، وعلى أي أساس؟ هل يقتسمون هذه الأصول بالتساوي قسمة غرماء " Micro" أو حسب مدة خدمة العامل بالمؤسسة؟ وما مصير هذه الحصة محسوبة على أية صورة كانت، في حالة وفاة العامل أو خروجه من الخدمة لأي سبب من الأسباب؟ وما هو موقف العمال الجدد الذين يلتحقون لأول مرة بالمؤسسة سواء أكان ذلك نقلًا من مؤسسة صحفية أخرى أم من مؤسسة غير صحفية، أم تعيينًا لأول مرة؟ إن ترك النص على ما هو عليه في مشروع القانون يعني بما لا يدع مجالًا لريب أنه قصد تمليك كل مؤسسة صحفية لمجموعة العاملين فيها وقت صدوره وتظل لهم هذه الملكية إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، والأخطر من هذا أنها يمكن أن تورث عنهم لمن بعدهم، وما موقف ملكية العاملين في المؤسسات الصحفية في ظل قانون التنظيم رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠ - وهي تعطيهم نفس

— পৃষ্ঠা ২৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।