النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر
/ ৮৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثامن عشر: معرفة العلل
  1. مقدمة
  2. الباب الأول: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر، على ابن الصلاح
  3. الفصل الأول: في التعريف بالحافظ ابن الصلاح
  4. الفصل الثاني: تعريف بالحافظ العراقي
  5. الفصل الثالث: تعريف بالحافظ ابن حجر
  6. الباب الثاني: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  7. الفصل الأول: في تنكيت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  8. الفصل الثاني في تنكيت الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي
  9. الفصل الثالث: في مناهج الحفاظ الثلاثة ابن حجر وابن الصلاح والعراقي
  10. الفصل الرابع: في تعقباتي على الحافظ
  11. الباب الثالث: قسم التحقيق
  12. الفصل الأول: تحقيق اسم الكتاب
  13. الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه الحافظ ابن حجر
  14. الفصل الثالث: وصف نسخ الكتاب
  15. الباب الرابع: النص المحقق
  16. النوع الأول: الصحيح
  17. النوع الثاني: الحسن
  18. النوع الثالث: الضعيف
  19. النوع الرابع: المسند
  20. النوع الخامس: المتصل
  21. النوع السادس: المرفوع
  22. النوع السابع: الموقوف
  23. النوع الثامن: المقطوع
  24. النوع التاسع: المرسل
  25. النوع العاشر: المنقطع
  26. النوع الحادي عشر: المعضل
  27. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس
  28. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  29. النوع الرابع عشر: المنكر
  30. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار
  31. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات
  32. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
  33. النوع الثامن عشر: معرفة العلل
  34. النوع التاسع عشر: المضطرب
  35. النوع العشرون: المدرج
  36. النوع الحادي والعشرون: الموضوع
  37. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  38. مصادر ومراجع

قال الحافظ العلائي بعد أن ذكر ما هذا ملخصه: "فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد أو كان١ من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء. [مسلك أهل الحديث عند تكافؤ المختلفين الرجوع إلى الترجيح:] فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم٢ جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى/ (١٣٣/ب) الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى/ (ر١١٩/ب) الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف/ (ب ص ٢٦٨) نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده -والله أعلم. [اعتبار أئمة الفقه والأصول إسناد الحديث ورفعه من باب الزيادة:] قال: وأما أئمة الفقه والأصول، فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه (يعني كما تقدم تفصيله عنهم) ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم٤. ومن المواضع الخفية في الاحاديث المعللة - ما ذكره ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "من باع عبدا وله مال ... " الحديث. __________ ١ في (ب) "أو من كان" وهو خطأ. ٢ في (ب) "غالب" غير مضاف إلى الضمير. ٣ انظر ص٦٨٨. ٤ ص٦٨٨-٦٨٩.

— পৃষ্ঠা ৬৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।