وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين: أ - جهة الفعل وهو صادر من الصحابة ﵃ فيكون موقوفا. ب - وجهة التقرير وهي مضافة إلى النبي ﷺ من حيث أن فائدة قرع هـ ٧٦/أبابه أنه يعلم أنه قرع. ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله - التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعا. لكن يخدش في كلام المصنف أنه/ (ي ١٢٩) يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير أن يسمى موقوفا، لأن فاعله غير النبي ﷺ قطعا وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق١؟ تنبيه: الظاهر أنهم إنما كانوا يقرعونه بالأظافير تأدبا وإجلالا. __________ ١ قد التزم هذا ابن الصلاح ولم يخصه بحديث القرع قال: " ... بل هو موقوف لفظا وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى والله أعلم "، مقدمة ابن الصلاح ص ٤٤.
— পৃষ্ঠা ৪৯৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।