النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر
/ ٨٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني في تنكيت الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي
  1. مقدمة
  2. الباب الأول: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر، على ابن الصلاح
  3. الفصل الأول: في التعريف بالحافظ ابن الصلاح
  4. الفصل الثاني: تعريف بالحافظ العراقي
  5. الفصل الثالث: تعريف بالحافظ ابن حجر
  6. الباب الثاني: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  7. الفصل الأول: في تنكيت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  8. الفصل الثاني في تنكيت الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي
  9. الفصل الثالث: في مناهج الحفاظ الثلاثة ابن حجر وابن الصلاح والعراقي
  10. الفصل الرابع: في تعقباتي على الحافظ
  11. الباب الثالث: قسم التحقيق
  12. الفصل الأول: تحقيق اسم الكتاب
  13. الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه الحافظ ابن حجر
  14. الفصل الثالث: وصف نسخ الكتاب
  15. الباب الرابع: النص المحقق
  16. النوع الأول: الصحيح
  17. النوع الثاني: الحسن
  18. النوع الثالث: الضعيف
  19. النوع الرابع: المسند
  20. النوع الخامس: المتصل
  21. النوع السادس: المرفوع
  22. النوع السابع: الموقوف
  23. النوع الثامن: المقطوع
  24. النوع التاسع: المرسل
  25. النوع العاشر: المنقطع
  26. النوع الحادي عشر: المعضل
  27. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس
  28. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  29. النوع الرابع عشر: المنكر
  30. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار
  31. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات
  32. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
  33. النوع الثامن عشر: معرفة العلل
  34. النوع التاسع عشر: المضطرب
  35. النوع العشرون: المدرج
  36. النوع الحادي والعشرون: الموضوع
  37. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  38. مصادر ومراجع

النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب النوع العشرون: معرفة المدرج هذان النوعان لم ينكت فيهما الحافظ على العراقي. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع وفيه نكتتان على العراقي: (٥٦) النكتة الأولى (ص٨٤٠) : تضمنت تعقبا على قول العراقي: "وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار واضعه لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع فقال – في الاقتراح -: "هذا كاف برده ليس بقاطع ... الخ". قال الحافظ متعقبا لشيخه ومبينا لمقصود ابن دقيق العيد من كلامه هذا: "كلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنه لم يستشكل الحكم لأن الأحكام لا يشترط فيها القطعيات، ولم يقل أحد إنه يقطع بكون الحديث موضوعا بمجرد الإقرار، وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث موضوعا بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه ... وثبوت فسقه لا يمنع العمل بموجب إقراره كالقاتل مثلا إذا اعترف بالقتل عمدا من دون تأويل، فإن ذلك يوجب فسقه ومع ذلك

— صفحة ١٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।