الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء
/ ٦٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة
  1. مقدمة
  2. الحجر
  3. المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث
  4. المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
  5. المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
  6. المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
  7. الغصب والهبة والوصية
  8. المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
  9. المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
  10. المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
  11. المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها
  12. المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات
  13. المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
  14. المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة

المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة

لم يختلف أهل العلم في مشروعية الوصية وأنها تصح من الرجل والمرأة على حدٍ سواء بشروط سطّروها في مصنفاتهم. أما عن حكم الوصية إلى الرجل والمرأة فقد فرق بعض أهل العلم بينهما في ذلك. فأما بالنسبة للرجل فإن أحداً من أهل العلم لم يخالف في جواز الوصية إليه، بل أجمعوا على صحتها متى كان عاقلاً مسلماً حراً عدلاً. ودليله الإجماع كما حكاه صاحب المغني وغيره ١. وأما الوصية إلى المرأة: فذهب جماهير أهل العلم إلى صحتها وعليه الأئمة الأربعة وأتباعهم، وروي عن شريح والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور ٢. وذهب عطاء إلى عدم صحة الوصية إليها ٣. الأدلة: استدل أهل القول الأول بما يلي: ١- ما تقدم عند البيهقي في سننه أن عمر ﵁ "أوصى بالنظر في الوقف __________ ١ البحر الرائق ٨/٤٥٩، الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٦/٧٠١، المعونة ٣/١٦٢٨، تفسير القرطبي ٥/٢٨، التفريع ٢/٣٢٦، روضة الطالبين ٦/٣١٢. مغني المحتاج ٣/٧٥، المغني ٨/٥٥٢، المحرر ١/٣٩٢. ٢ المراجع السابقة. ٣ المغني ٨/٥٥٢، تفسير القرطبي ٥/٢٨.

— صفحة ٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।