٢- قوله تعالى: ﴿ِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ ١ أي: إلا أن تعفو المطلقة قبل الدخول عن النصف الذي يجب لها من صداقها، وهذا من قبيل الهبة ٢. ٣- عموم حديث ابن عمر وابن عباس السابق الذي شبه فيه العائد في هبته بالكلب وحديث ابن عباس المصرح بالنهي عن الرجوع في الهبة ٣. ٤- ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ﵂ "أنه لما ثقل النبي ﷺ استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها ٤". ساقه البخاري في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. وقال ابن حجر: ووجه دخوله في الترجمة أن أزواج النبي ﷺ وهبن لها ما استحققن من الأيام ولم يكن لهن في ذلك رجوع أي فيما مضى وإن كان لهن الرجوع في المستقبل ٥. أدلة القول الثاني: ١- ما روى عبد الرزاق بإسناده عن عمر ﵁ قال: "كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت" ٦. قال ابن حجر: إسناده منقطع ٧. __________ ١ سورة البقرة ٢٣٧. ٢ تفسير الطبري ٥/١٤١، تفسير القرطبي ٣/٢٠٥. ٣ المغني ٨/٢٧٩، فتح الباري ٥/٢١٧. ٤ البخاري مع الفتح ٥/٢١٦ في الهبة باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، حديث ٢٥٨٨، مسلم ١/٣١٢ في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر حديث٩١. ٥ فتح الباري ٥/٢١٧. ٦ عب ٩/١١٥، رقم ١٦٥٦٢. ٧ فتح الباري ٥/٢١٧،
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
- مقدمة
- الحجر
- المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث
- المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
- المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
- المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
- الغصب والهبة والوصية
- المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
- المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
- المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
- المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها
- المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات
- المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
- المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة
— পৃষ্ঠা ৫৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।