الأحناف والمالكية والشافعية وأحمد في رواية. وقال به عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة والثوري وأبو ثور وعطاء وقتادة ١. القول الثاني: يجوز للزوجة إذا وهبت زوجها شيئاً أن ترجع فيه مطلقاً، هذا القول رواية عن أحمد ٢. القول الثالث: إذا لم تطب نفسها بالهبة فلها الرجوع، هذا القول رواية عن أحمد مأخوذة من قوله: "إذا كان الزوج سألها الهبة فلها الرجوع رضيت، أو كرهت" قال ابن قدامة: فظاهر هذه الرواية أنه متى كانت مع الهبة قرينة من مسألته لها أو غضبه عليها أو ما يدل على خوفها منه فلها الرجوع؛ لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها، وهو قول شريح وابن شبرمة والزهري، وكذا قال الزهري: لها الرجوع فيما إذا خدعها ٣. الأدلة: أدلة القول الأول: ١- قول الله ﵎: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ ٤. قال القرطبي: الخطاب يدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكراً كانت أو ثيباً جائزة، وبه قال جمهور الفقهاء ٥. __________ ١ انظر: مصادر المسألة السابقة مسألة رجوع الزوج في هبته لزوجته. ٢ المغني ٨/٢٧٨، الإنصاف ٧/١٤٨، عب ٩/١١٤. ٣ المغني ٨/٢٧٩، الإنصاف ٧/١٤٧، مصنف عبد الرزاق ٩/١١٤،١١٥، صحيح البخاري مع الفتح ٥/٢١٦،٢١٧. ٤ سورة النساء، آية ٤. ٥ تفسير القرطبي ٥/٢٤.
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
- مقدمة
- الحجر
- المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث
- المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
- المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
- المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
- الغصب والهبة والوصية
- المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
- المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
- المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
- المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها
- المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات
- المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
- المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة
— পৃষ্ঠা ৫৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।