أحمد ليس بشيء وقال أبو حاتم ليس بالمشهور ولم يوثقه إلا ابن حبان ١. وعلى هذا فالحديث لا يصلح للاستدلال: ٣- ولأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة٢. ٤- ولئلا يفضي بهم الأمر إلى العقوق والتحاسد ٣. أدلة القول الثاني: ١- القياس على قسمة الميراث "لأن العطية في الحياة أحدُ حالي العطية فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كحالة الموت. يحققه أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه" ٤. ويمكن مناقشته من وجهين: أ- قياس الهبة على النفقة والكسوة أصح من قياسها على الميراث؛ لأن قياس ما قبل الموت على ما قبل الموت أولى من قياسه على ما بعد الموت وإلا لزم إذا كان له زوجات أن يسوي بينهن في الهبة ولا شك في عدم وجوبه. ب - أن الأخذ بظاهر الحديث أولى من مصادمته بقياس ضعيف. ٢- أن الذكر أحوج من الأُنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جمعياً فالصداق والنفقة على الذكر ... فكان أولى بالتفضيل ٥. قلت: علل النبي ﷺ أمره بالتسوية بالبر، والبر لا يختلف فيه الذكر عن __________ ١ تهذيب التهذيب ٤/١٠٣. ٢ المغني ٨/٢٥٩. ٣ مغنى المحتاج ٢/٤٠١. ٤ المغني ٨/٢٥٩،٢٦٠. ٥ المغني ٨/٢٦٠.
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات
- مقدمة
- الحجر
- المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث
- المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
- المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
- المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
- الغصب والهبة والوصية
- المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
- المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
- المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
- المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها
- المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات
- المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
- المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة
— পৃষ্ঠা ৫৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।