والمذهب عند الحنابلة ورواية أشهب عن مالك كما تقدم ١ وعلى هذا فلا يحق للأم أن تقبل الهبة له. الأدلة: أدلة القول الأول: ١- أن الأم تلي بعد الأب والجد لكمال شفقتها ٢. ٢- أنه قد لا يكون له ولي ولا يوجد حاكم وهو محتاج إلى الصدقة فإن لم يصح قبض الأم هلك ومراعاة حفظه عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية ٣. ٣- استدل الحنفية على وجه الخصوص بالاستحسان فجوزوا قبض الأم لطفلها استحساناً مع اعترافهم أنه على خلاف القياس وأنه لا ولاية للأم على طفلها ٤ وهذا أصل خاص بهم كما هو معلوم. أدلة القول الثاني: ١- استدلوا بعموم قوله ﷺ في حديث عائشة الوارد عند الترمذي وغيره "السلطان ولي من لا ولي له" ٥. __________ ١ روضة الطالبين ٥/٣٦٧، مغني المحتاج ٢/١٧٤، نهاية المحتاج ٤/٣٧٥، المنتقى ٦/١٠٦، الكافي ٢/١٠٠٥، المغني ٨/٢٥٣، الإنصاف ٧/١٢٥ ٠ ٢ مغني المحتاج ٢/١٧٤ ٠ ٣ المغني بتصرف ٨/٢٥٣ ٠ ٤ بدائع الصنائع ٦/١٢٦ ٠ ٥ سنن الترمذي ٣/٤٠٧ في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم ١١٠٢، سنن أبي داود ٢/٥٦٦ في النكاح باب في الولي حديث رقم ٢٠٨٣، سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٥ في النكاح باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم ١٨٧٩، الإحسان بترتيب ابن حبان ٩/ ٣٨٥، ٣٨٦ حديث ٤٠٧٤، ٤٠٧٥، المستدرك ٢/١٦٨، السنن الكبرى للبيهقي ٧/١٠٥، ١٠٧ ٠
📑 সূচিপত্র — المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
- مقدمة
- الحجر
- المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث
- المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
- المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
- المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
- الغصب والهبة والوصية
- المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
- المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
- المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
- المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها
- المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات
- المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
- المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة
— পৃষ্ঠা ৪৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।