الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء
/ ٦٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
  1. مقدمة
  2. الحجر
  3. المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث
  4. المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
  5. المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
  6. المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
  7. الغصب والهبة والوصية
  8. المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
  9. المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
  10. المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
  11. المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها
  12. المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات
  13. المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
  14. المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة

في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة١. الأدلة: أدلة القول الأول: ١- قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياساً على ولاية النكاح ٢. ٢- أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال ٣. ٣- ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيباً، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال٤. أدلة القول الثاني: ١- ما روى البيهقي في سننه أن عمر ﵁ أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر ٥. قال الألباني: إسناده صحيح ٦. قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر٧ ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال __________ ١ روضة الطالبين ٤/١٨٧، تكملة المجموع ١٣/٢٤٥، الإنصاف ٥/٣٢٤ ٠ ٢ المهذب مع المجموع ١٣/٢٤٥ ٠ ٣ بدائع الصنائع ٥/١٥٥ ٠ ٤ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠ ٥ الأثر في الصحيحين ولكن موضع الشاهد وهو الإيصاء إلى حفصة لم يرد فيهما وإنما هو في سنن البيهقي ٦/١٦١ ٠ ٦ ارواء الغليل ٦/٣٠ ٠ ٧ تكملة المجموع ١٣/٣٤٦ ٠

— صفحة ٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।