الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
  1. مقدمة
  2. الحجر
  3. المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث
  4. المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
  5. المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
  6. المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
  7. الغصب والهبة والوصية
  8. المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
  9. المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
  10. المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
  11. المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها
  12. المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات
  13. المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
  14. المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة

الأحاديث لأهل القول الأول وكراهة التنزيه لا تنافي الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب ١. ٣- ما روى أبو داود عن أبي هريرة موقوفاً في المرأة تصدق من بيت زوجها قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ٢. قلت: قد تقدم الحديث من طريق أبي هريرة في البخاري الدال على جواز تصدقها بدون إذنه والعبرة بالرواية لا بالرأي. ٤- أنه تبرع بمال الغير بغير إذنه فلم يجز كغير الزوجة ٣. وأجاب عنه الموفق بقوله: لا يصح قياس المرأة على غيرها لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجها وتتبسط فيه وتتصدق منه لحضورها وغيبته والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي ٤. الترجيح: الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة لما يلي: ١- لقوة ما استدل به أهل القول الأول سنداً ودلالة. ٢- أنه يصعب أن تبقى الزوجة في بيت زوجها مدة حياتها مكتوفة الأيدي لا تتصدق ولا بتمرة والشريعة جاءت برفع الحرج. __________ ١ نيل الأوطار ٦/١٦ ٠ ٢ سنن أبي داود ٢/٣١٨ في الزكاة باب المرأة تصدق من بيت زوجها حديث ١٦٨٨. ٣ المغني ٦/٦٠٦ ٠ ٤ المرجع السابق.

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।