الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء
/ ٦٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
  1. مقدمة
  2. الحجر
  3. المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث
  4. المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
  5. المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
  6. المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
  7. الغصب والهبة والوصية
  8. المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
  9. المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
  10. المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
  11. المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها
  12. المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات
  13. المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
  14. المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة

أدلة القول الثاني: ١- ما تقدم مسلم من حديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: "إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا": فهو بعمومه يدل على تحريم تصدق الزوجة من مال زوجها إلا بإذنه. ونوقش بأنه حديث عام عارضه أحاديث خاصة والخاص يقدم على العام١. ٢- ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يارسول الله ولا الطعام قال: "ذلك أفضل أموالنا" ٢ هذا لفظ أبي داود. قال الترمذي: حسن غريب، وكذا حسنه ابن حجر٣ ثم الألباني٤. ووجه الدلالة منه ظاهرة في أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق بقليل ولا كثير من بيت زوجها إلا بإذنه. ونوقش هذا الاستدلال بما يلي: ١- أنه حديث ضعيف. قاله الموفق في المغني ٥. ٢- أن يقال إنّ النهي للكراهة فقط والقرينة الصارفة ما تقدم من __________ ١ المغني ٦/٦٠٦. ٢ سنن أبي داود ٣/٨٢٤ في البيوع باب في تضمين العارية حديث ٣٥٦٥، سنن الترمذي ٣/٥٦٥ في البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة حديث ١٢٦٥، سنن ابن ماجة ٢/٨٠٢ في الصدقات باب العارية حديث ٢٣٩٨ ٠ ٣ التلخيص الحبير ٣/٩٢ ٠ ٤ صحيح الترغيب رقم ٩٣٥ ٠ ٥ المغني ٦/٦٠٦ ٠

— صفحة ٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।