٢- قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ ١. قال ابن جرير في تفسيرها: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن وإنفاقهم عليهن أموالهم وكفايتهم إياهن مؤنهن وذلك تفضيل الله ﵎ إياهم عليهن ولذلك صاروا قُوّاماً عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن٢. قلت: فإذا كان الرجل من زوجه بهذه المثابة فلا يكون لها تصرف في ماله بحيث تنهاه أو تأمره فيه بشيء. وأما المرأة فإن العلماء اختلفوا في حكم تصرفها في مالها دون إذن زوجها على قولين: القول الأول: يجوز للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة دون نظر إلى إذن الزوج أو رضاه هذا قول جماهير العلماء وعليه الأحناف والشافعية وأحمد في المذهب والظاهرية٣. القول الثاني: ليس للمرأة الرشيدة التصرف المطلق في مالها ٠ ثم اختلف أصحابه فقال مالك وأحمد في رواية ليس لها التصرف فيما زاد على الثلث من __________ ١ سورة النساء، آية ٣٤. ٢ جامع البيان ٨/٢٩٠ ٠ ٣ الهداية وشرح فتح القدير ٩/٢٥٤، بدائع الصنائع ٧/١٦٩، الحاوي ٦/٣٤٢، روضة الطالبين ٤/١٧٧، المغني ٦/٦٠٢، الإنصاف ٥/٣٤٢، المحلى ٨/٣٠٩، ٣١٢ ٠
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
- مقدمة
- الحجر
- المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث
- المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
- المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
- المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
- الغصب والهبة والوصية
- المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
- المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
- المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
- المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها
- المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات
- المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
- المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة
— পৃষ্ঠা ১৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।