الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء
/ ٦٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
  1. مقدمة
  2. الحجر
  3. المبحث الأول: علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكور والإناث
  4. المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ
  5. المبحث الرابع: حكم تصرق الرجل من مال زوجته وتصدقها من ماله
  6. المبحث الخامس: حكم ولاية الأب والأم على مال الصبي
  7. الغصب والهبة والوصية
  8. المبحث الأول: حكم قبول الوالد والولدة الهبة للصبي
  9. المبحث الثاني: حكم رجوع الوالد في هبته لولده ورجوع الوالدة
  10. المطلب الأول: حكم رجوع الوالد في هبته لولده
  11. المطلب الثاني: حكم رجوع الوالدة في هبتها لولدها
  12. المبحث الثالث: كيفية التسوية في العطايا والهبات بين البنين والبنات
  13. المبحث الرابع: حكم رجوع الزوج في هبته لزوجته ورجوعها في هبتها له
  14. المبحث الخامس: حكم الوصية إلى الرجل والمرأة

المبحث الثاني: حكم دفع المال للشاب والجارية بعد البلوغ

... المبحث الثاني: حكم دفع المال للصبي والجارية بعد البلوغ والرشد هذه المسألة تُبْحَثُ في باب الحجر وذلك أن من الأسباب المقتضية للحجر الصغر فالصغير لا يدرك مصالحه وربما بذَّر ماله في أمر لا يعود عليه بنفع ومن هنا شرع الإسلام الحجر عليه في المال حتى يبلغ رشيداً فإذا وصل إلى هذه الغاية فلا يخلو من أن يكون ذكراً أو أنثى. فإن كان المحجور عليه ذكراً فقد اتفق العلماء على أنه إذا بلغ رشيداً١ دُفع إليه المال وهذا مما لا خلاف فيه وعليه المذاهب الأربعة ٢. وقد استدلوا لذلك بالمنقول والمعقول من ذلك: قوله ﵎: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ ٣ فالآية دليل على أن من بلغ رشيداً دُفِعَ إليه ماله وهذا لا خلاف فيه، وإنما اختلفوا فيما إذا بلغ سفيها ٤. ٢- ما روى أبو داود في سننه من حديث علي ﵁ قال: حفظت عن رسول الله ﷺ "لا يتم بعد احتلام ..." ٥. __________ ١ اختلف العلماء في المراد بالرشد فالجمهور على أنه الصلاح في حفظ المال وإدارته وقال ابن حزم وجماعة إنه الصلاح في الدين٠ المحلى ٨/٢٨٦، وما بعدها٠ ٢ بدائع الصنائع ٧/١٧٠، بداية المجتهد ٢/٢٨٠، التنبيه، ص ٧٢، المغني ٦/٥٩٤. ٣ سورة النساء، آية ٦. ٤ انظر تفسير الطبري تحقيق محمود شاكر ٧/٥٧٤، وما بعدها، القرطبي ٥/٣٤، الإجماع ص ٥٩. ٥ سنن أبي داود ٣/٣٩٣ في الوصايا باب متى ينقطع اليتم حديث ٢٨٧٣.

— صفحة ١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।