كلمات السداد على متن الزاد
/ ৩৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإقرار
  1. ترجمة الشارح
  2. مكانته العلمية ونبوغه المبكر:
  3. إجازاته العلميَّة:
  4. تلاميذه:
  5. من أبرزهم:
  6. مؤلفاته:
  7. (أ) في العقيدة:
  8. (ب) علم التفسير:
  9. (جـ) علم الحديث:
  10. (د) جهود الشيخ فيصل الفقهية:
  11. (هـ) في علم النحو:
  12. وفاته:
  13. كلمات في التعريف بهذا الكتاب
  14. كتاب الطهارة
  15. باب الآنية
  16. باب الاستنجاء
  17. باب السواك وسنن الوضوء
  18. باب فروض الوضوء وصفته
  19. باب مسح الخُفَّيِنْ
  20. باب نواقض الوضوء
  21. باب الغسل
  22. باب التيمم
  23. باب إزالة النجاسة
  24. باب الحيض
  25. كتاب الصلاة
  26. باب الأذان والإقامة
  27. باب شروط الصلاة
  28. باب صفة الصلاة
  29. فصل
  30. فصل
  31. باب سجود السهو
  32. فصل
  33. باب صلاة التطوع
  34. باب صلاة الجماعة
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. باب صلاة أهل الأعذار
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. باب صلاة الجمعة
  44. فصل
  45. فصل
  46. باب صلاة العيدين
  47. باب صلاة الكسوف
  48. باب صلاة الاستسقاء
  49. كتاب الجنائز
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. كتاب الزكاة
  55. باب زكاة بهيمة الأنعام
  56. فصل
  57. باب زكاة الحبوب والثمار
  58. فصل
  59. باب زكاة النقدين
  60. باب زكاة العروض
  61. باب زكاة الفطر
  62. فصل
  63. باب إخراج الزكاة
  64. باب
  65. فصل
  66. كتاب الصوم
  67. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  68. فصل
  69. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  70. باب صوم التطوع
  71. باب الاعتكاف
  72. كتاب المناسك
  73. باب المواقيت
  74. بابٌ
  75. باب محظورات الإحرام
  76. باب الفدية
  77. فصل
  78. باب صيد الحرم
  79. باب دخول مكة
  80. فصل
  81. باب صفة الحج والعمرة
  82. فصل
  83. باب الفوات والإحصار
  84. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  85. فصل
  86. فصل
  87. كتاب الجهاد
  88. باب عَقْد الذِّمَّة وأحكامها
  89. فصل
  90. كتاب البيع
  91. فصل
  92. باب الشروط في البيع
  93. باب الخيار
  94. فصل
  95. باب الربا والصرف
  96. فصل
  97. فصل
  98. باب بيع الأصول والثمار
  99. فصلٍ
  100. باب السلم
  101. باب القرض
  102. باب الرهن
  103. فصل
  104. فصل
  105. باب الضمان
  106. فصل
  107. باب الحوالة
  108. باب الصلح
  109. فصل
  110. باب الحَجْر
  111. فصل
  112. باب الوكالة
  113. فصل
  114. باب الشركة
  115. فصل
  116. باب المساقاة
  117. باب الإِجَارة
  118. فصل
  119. فصل
  120. باب السَّبْق
  121. باب العارية
  122. باب الغَصْب
  123. فصل
  124. باب الشُّفْعَة
  125. فصل
  126. باب الوديعة
  127. فصل
  128. باب إحياء الموات
  129. باب الجُعَالة
  130. باب اللقطة
  131. باب اللَّقِيط
  132. كتاب الوَقْف
  133. فصل
  134. فصل
  135. باب الهبة والعطية
  136. فصل
  137. فصل في تصرفات المريض
  138. كتاب الوصايا
  139. باب المُوْصَى لَه
  140. باب المُوصَى بِه
  141. باب الوصيَّة بالأَنْصِبَاء والأَجْزاء
  142. باب المُوْصَى إليه
  143. كتاب الفرائض
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الحَجْب
  147. باب العَصَبَات
  148. فصل
  149. باب أُصُولِ المَسَائلِ
  150. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  151. فصل
  152. باب ذوي الأرحام
  153. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  154. باب ميراث المفقود
  155. باب ميراث الغرقى
  156. باب ميراثِ أَهْلِ المِلَلِ
  157. باب ميراث المطلقة
  158. باب الإِقْرارِ بُمشَارِكٍ في الميراث
  159. باب ميراثِ القاتلِ والمُبَعَّضِ والوَلاءِ
  160. كتاب العتق
  161. باب الكتابة
  162. باب أحكام أمهات الأولاد
  163. كتاب النكاح
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. باب المحرمات في النكاح
  168. فصل
  169. باب الشُّروطِ والعُيوبِ في النكاح
  170. فصل
  171. فصل
  172. باب نكاحِ الكُفَّار
  173. فصل
  174. باب الصَّدَاق
  175. فصل
  176. فصل
  177. باب وليمة العرس
  178. باب عِشْرةِ النساء
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. باب الخُلْع
  183. فصل
  184. كتاب الطلاق
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. باب ما يَختلفُ به عددُ الطَّلاق
  189. فصل
  190. بابُ الطَّلاقِ في المَاضِي والمُسْتَقْبَل
  191. فصل
  192. بابُ تَعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروط
  193. فصل
  194. فصل في تعليقه بالحمل
  195. فصل في تعليقه بالولادة
  196. فصل في تعليقه بالطلاق
  197. فصل في تعليقه بالحلف
  198. فصل في تعليقه بالكلام
  199. فصل في تعليقه بالإذن
  200. فصل في تعليقه بالمشيئة
  201. فصل
  202. باب التأويل في الحلف
  203. بابُ الشَّكِّ في الطّلاق
  204. باب الرَّجعة
  205. فصل
  206. كتاب الإيلاء
  207. كتاب الظهار
  208. فصل
  209. فصل
  210. كتاب اللِّعَان
  211. فصل
  212. فصل
  213. كتاب العدد
  214. فصل
  215. فصل
  216. فصل
  217. باب الاستبراء
  218. كتاب الرَّضاع
  219. كتاب النفقات
  220. فصل
  221. فصل
  222. بابُ نفقةِ الأقاربٍ والمماليكٍ والبهائمِ
  223. فصل
  224. باب الحضانة
  225. فصل
  226. كتاب الجنايات
  227. فصل
  228. باب شُروطِ القِصَاص
  229. باب استيفاء القصاص
  230. فصل
  231. باب العفو عن القصاص
  232. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  233. فْصَل
  234. كتاب الديات
  235. فصل
  236. باب مقادير ديات النفس
  237. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  238. فصل
  239. باب الشِّجَاجِ وكَسْرِ العِظَام
  240. باب العاقلة وما تحمله
  241. فصل
  242. باب القسامة
  243. كتاب الحدود
  244. باب حد الزنا
  245. باب حد القذف
  246. بابُ حَدِّ المُسْكِرِ
  247. بابُ التَّعْزِيرِ
  248. بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ
  249. بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ
  250. باب قتال أهل البغي
  251. بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ
  252. فصل
  253. كتابُ الأَطْعِمَةِ
  254. فصل
  255. باب الذكاة
  256. باب الصيد
  257. كتاب الأيمان
  258. فصل
  259. باب جامع الأيمان
  260. فصل
  261. فصل
  262. باب النذر
  263. كتاب القضاء
  264. باب آداب القاضي
  265. بابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ
  266. فصل
  267. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  268. باب القسمة
  269. باب الدعاوَى والبينات
  270. كتاب الشهادات
  271. فصل
  272. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  273. فصل
  274. فصل
  275. باب اليمين في الدَّعاوى
  276. كتاب الإقرار
  277. فصل
  278. فصل [في الإقرار بالمُجْمَل]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = والأشبهُ أنه حقٌّ لآدمي كالولاء، ثم إذا قبل الرجوع عنه فحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها، هل يزول؟ أو يكون كالإقرار بالرق، تردد نظرُ أبي العباس في ذلك، فأما إن ادعى نسباً، ولم يثبت لعدم تصديق المقر له، أو قال: أنا فلان بن فلان، وانتسب إلى غير معروف، أو قال: لا أب لي أو لا نسب لي، ثم ادَّعى بعد هذا نسباً آخر، أو ادعى أن له أباً فقد ذكر الأصحاب في باب ما علق من النسب: أن الأب إذا اعترفَ بالابن بعد نفيه قبل منه، فكذلك غيره، لأن في هذا النفي والإقرار بمجهول ومنكر لم يثبت به نسب، فيكون إقراره بعد ذلك مقبولاً، كما قلنا فيما إذا أقر بمال لمكذبٍ إذا لم يجعله لبيت المال، فإنه إذا ادَّعى المقر بعد هذا أنه ملكه قبل منه، وإن كان المقر به أرق نفسه فهو كغيره، بناءً على أن الإقرار المكذوب، وجوده كعدمه، وهناك على الوجه الآخر يجعله بمنزلة المال الضائع أو المجهول، فيحكم بالحرية، وبالمال لبيت المال، وهنا يكون بمنزلة مجهول النسب، فيقبل به الإقرار ثباتاً، وسر المسألة: أن الرجوع عن الدعوى مقبولٌ، والرجوع عن الإقرار غير مقبول، والإقرار الذي لم يتعلق به حق لله، ولا لآدمي، هو من باب الدعاوى، فيصح الرجوع عنه، ومن أقر بطفلٍ له أمٌّ، فجاءت أمه بعد موت المقر تدعي زوجيته، فالأشبه بكلام أحمد ثبوت الزوجية، فهنا حمل على الصحة، وخالف الأصحاب في ذلك -إلى أن قال-: ومن أنكر زوجية امرأةٍ فأبرأته، ثم أقر بها كان لها أن تطالبه بحقها، ومن أقر -وهو مجهول نسبه وعليه ولاء- بنسب وارث حيٍّ أخ أو عم، فصدقه المقر له، وأمكَنَ قُبِل، صدَّقَه المولى أوْ لا، وهو قول أبي حنيفة، وذكره الجدُّ تخريجاً.

— পৃষ্ঠা ৩৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।