كلمات السداد على متن الزاد
/ ৩৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب آداب القاضي
  1. ترجمة الشارح
  2. مكانته العلمية ونبوغه المبكر:
  3. إجازاته العلميَّة:
  4. تلاميذه:
  5. من أبرزهم:
  6. مؤلفاته:
  7. (أ) في العقيدة:
  8. (ب) علم التفسير:
  9. (جـ) علم الحديث:
  10. (د) جهود الشيخ فيصل الفقهية:
  11. (هـ) في علم النحو:
  12. وفاته:
  13. كلمات في التعريف بهذا الكتاب
  14. كتاب الطهارة
  15. باب الآنية
  16. باب الاستنجاء
  17. باب السواك وسنن الوضوء
  18. باب فروض الوضوء وصفته
  19. باب مسح الخُفَّيِنْ
  20. باب نواقض الوضوء
  21. باب الغسل
  22. باب التيمم
  23. باب إزالة النجاسة
  24. باب الحيض
  25. كتاب الصلاة
  26. باب الأذان والإقامة
  27. باب شروط الصلاة
  28. باب صفة الصلاة
  29. فصل
  30. فصل
  31. باب سجود السهو
  32. فصل
  33. باب صلاة التطوع
  34. باب صلاة الجماعة
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. باب صلاة أهل الأعذار
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. باب صلاة الجمعة
  44. فصل
  45. فصل
  46. باب صلاة العيدين
  47. باب صلاة الكسوف
  48. باب صلاة الاستسقاء
  49. كتاب الجنائز
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. كتاب الزكاة
  55. باب زكاة بهيمة الأنعام
  56. فصل
  57. باب زكاة الحبوب والثمار
  58. فصل
  59. باب زكاة النقدين
  60. باب زكاة العروض
  61. باب زكاة الفطر
  62. فصل
  63. باب إخراج الزكاة
  64. باب
  65. فصل
  66. كتاب الصوم
  67. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  68. فصل
  69. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  70. باب صوم التطوع
  71. باب الاعتكاف
  72. كتاب المناسك
  73. باب المواقيت
  74. بابٌ
  75. باب محظورات الإحرام
  76. باب الفدية
  77. فصل
  78. باب صيد الحرم
  79. باب دخول مكة
  80. فصل
  81. باب صفة الحج والعمرة
  82. فصل
  83. باب الفوات والإحصار
  84. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  85. فصل
  86. فصل
  87. كتاب الجهاد
  88. باب عَقْد الذِّمَّة وأحكامها
  89. فصل
  90. كتاب البيع
  91. فصل
  92. باب الشروط في البيع
  93. باب الخيار
  94. فصل
  95. باب الربا والصرف
  96. فصل
  97. فصل
  98. باب بيع الأصول والثمار
  99. فصلٍ
  100. باب السلم
  101. باب القرض
  102. باب الرهن
  103. فصل
  104. فصل
  105. باب الضمان
  106. فصل
  107. باب الحوالة
  108. باب الصلح
  109. فصل
  110. باب الحَجْر
  111. فصل
  112. باب الوكالة
  113. فصل
  114. باب الشركة
  115. فصل
  116. باب المساقاة
  117. باب الإِجَارة
  118. فصل
  119. فصل
  120. باب السَّبْق
  121. باب العارية
  122. باب الغَصْب
  123. فصل
  124. باب الشُّفْعَة
  125. فصل
  126. باب الوديعة
  127. فصل
  128. باب إحياء الموات
  129. باب الجُعَالة
  130. باب اللقطة
  131. باب اللَّقِيط
  132. كتاب الوَقْف
  133. فصل
  134. فصل
  135. باب الهبة والعطية
  136. فصل
  137. فصل في تصرفات المريض
  138. كتاب الوصايا
  139. باب المُوْصَى لَه
  140. باب المُوصَى بِه
  141. باب الوصيَّة بالأَنْصِبَاء والأَجْزاء
  142. باب المُوْصَى إليه
  143. كتاب الفرائض
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الحَجْب
  147. باب العَصَبَات
  148. فصل
  149. باب أُصُولِ المَسَائلِ
  150. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  151. فصل
  152. باب ذوي الأرحام
  153. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  154. باب ميراث المفقود
  155. باب ميراث الغرقى
  156. باب ميراثِ أَهْلِ المِلَلِ
  157. باب ميراث المطلقة
  158. باب الإِقْرارِ بُمشَارِكٍ في الميراث
  159. باب ميراثِ القاتلِ والمُبَعَّضِ والوَلاءِ
  160. كتاب العتق
  161. باب الكتابة
  162. باب أحكام أمهات الأولاد
  163. كتاب النكاح
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. باب المحرمات في النكاح
  168. فصل
  169. باب الشُّروطِ والعُيوبِ في النكاح
  170. فصل
  171. فصل
  172. باب نكاحِ الكُفَّار
  173. فصل
  174. باب الصَّدَاق
  175. فصل
  176. فصل
  177. باب وليمة العرس
  178. باب عِشْرةِ النساء
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. باب الخُلْع
  183. فصل
  184. كتاب الطلاق
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. باب ما يَختلفُ به عددُ الطَّلاق
  189. فصل
  190. بابُ الطَّلاقِ في المَاضِي والمُسْتَقْبَل
  191. فصل
  192. بابُ تَعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروط
  193. فصل
  194. فصل في تعليقه بالحمل
  195. فصل في تعليقه بالولادة
  196. فصل في تعليقه بالطلاق
  197. فصل في تعليقه بالحلف
  198. فصل في تعليقه بالكلام
  199. فصل في تعليقه بالإذن
  200. فصل في تعليقه بالمشيئة
  201. فصل
  202. باب التأويل في الحلف
  203. بابُ الشَّكِّ في الطّلاق
  204. باب الرَّجعة
  205. فصل
  206. كتاب الإيلاء
  207. كتاب الظهار
  208. فصل
  209. فصل
  210. كتاب اللِّعَان
  211. فصل
  212. فصل
  213. كتاب العدد
  214. فصل
  215. فصل
  216. فصل
  217. باب الاستبراء
  218. كتاب الرَّضاع
  219. كتاب النفقات
  220. فصل
  221. فصل
  222. بابُ نفقةِ الأقاربٍ والمماليكٍ والبهائمِ
  223. فصل
  224. باب الحضانة
  225. فصل
  226. كتاب الجنايات
  227. فصل
  228. باب شُروطِ القِصَاص
  229. باب استيفاء القصاص
  230. فصل
  231. باب العفو عن القصاص
  232. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  233. فْصَل
  234. كتاب الديات
  235. فصل
  236. باب مقادير ديات النفس
  237. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  238. فصل
  239. باب الشِّجَاجِ وكَسْرِ العِظَام
  240. باب العاقلة وما تحمله
  241. فصل
  242. باب القسامة
  243. كتاب الحدود
  244. باب حد الزنا
  245. باب حد القذف
  246. بابُ حَدِّ المُسْكِرِ
  247. بابُ التَّعْزِيرِ
  248. بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ
  249. بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ
  250. باب قتال أهل البغي
  251. بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ
  252. فصل
  253. كتابُ الأَطْعِمَةِ
  254. فصل
  255. باب الذكاة
  256. باب الصيد
  257. كتاب الأيمان
  258. فصل
  259. باب جامع الأيمان
  260. فصل
  261. فصل
  262. باب النذر
  263. كتاب القضاء
  264. باب آداب القاضي
  265. بابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ
  266. فصل
  267. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  268. باب القسمة
  269. باب الدعاوَى والبينات
  270. كتاب الشهادات
  271. فصل
  272. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  273. فصل
  274. فصل
  275. باب اليمين في الدَّعاوى
  276. كتاب الإقرار
  277. فصل
  278. فصل [في الإقرار بالمُجْمَل]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ

= وقال أيضاً: قال أصحابُنا ولا يَنْقُضُ الحاكمُ حُكْمَ نفسِه ولا غيرِه إلا أن يخالفَ نصّاً أو إجماعاً، قال أبو العباس: يفرق في هذا بما إذا استوفَى المحكومُ له الحقَّ الذي ثَبَتَ له من مالٍ أو لم يَسْتَوفِ فإن استوفَى فلا كلام، وإن لم يَسْتَوفِ، فالذي ينبغي نقضُ حُكْمِ نفسِه والإشارةُ على غيرِه بالنَّقْضِ، وليس للإنسانِ أن يعتقدَ أحدَ القولَيْنِ في مسائلِ النِّزاعِ فيما له، والقولُ الآخَر فيما عليه باتِّفاقِ المسلمينَ، كما يعتقدُ أنه إذا كان جاراً استحقَّ شُفعةَ الجِوَارِ وإذا كان مُشترياً لم يَجبُ عليه شُفْعَةُ الجِوَارِ ا. هـ. قال في الاختيارات: وإن أمكنَ القاضي أن يُرسلَ إلى الغائبِ رسولاً ويَكْتُبَ إليه الكتابَ والدَّعْوَى ويُجَابَ عن الدَّعْوَى بالكتابِ والرسولِ، فهذا هو الذي ينبغي كما فَعَلَ النبيُّ ﷺ بمُكَاتَبَةِ اليهود لما ادَّعَى الأنصارُ عليهم قَتْلَ صاحِبهم، وكاتَبَهُمْ ولم يَحْضُروه، وهكذا ينبغي أن يكونَ في كلِّ غائبٍ طُلِبَ إقرارُه أو إنكارُه إذا لم يُقِمِ الطالبُ بَيِّنةً، وإن أقامَ بَيِّنةً فمن الممكنِ أيضاً أن يُقال: إذا كان الخَصْمُ في البلدِ لم يجبْ عليه حضورُ مجلس الحاكم، بل يقولُ أرْسِلوا لي من يُعلِمُني بما يَدَّعِي به عليَّ، وإذا كان لابدَّ للقاضي من رسولٍ إلى الخَصْمِ يبلِّغُه الدَّعْوَى بحضورِه فيجوزُ أن يقومَ مقامَهُ رسولٌ، فإنَّ المقصودَ من حُضورِ الخَصْمِ سماعُ الدَّعْوَى وردُّ الجوابِ بإقرارٍ أو إنكارٍ، وهذا نظيرُ ما نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ من أن النكاحَ يصحُّ بالمُراسَلةِ، مع أنه في الحُضُورِ لا يجوزُ تَراخِي القَبُولِ عن الإيجابِ تراخياً كثيراً، ففي الدَّعْوَى يجوزُ أن يكون واحداً لأنه نائبُ الحاكم، كما كان أُنَيسٌ نائبَ (١) النبيَّ ﷺ في إقامةِ = __________ (١) لفظ الحديث: (واغْدُ يا أُنيسَ إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفت فارْجُمْها) وهو متفق عليه، أخرجه البخاري، في: باب إذا اصطلحوا على صلح جور .. ، من كتاب الصلح، وفي: باب الاعتراف. بالزِّنا، من كتاب الحدود، وفي: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده، من كتاب الأحكام، صحيح البخاري: ٢/ ٢٤١، ٢٥٠، ٨/ ١٦١، ٢٠٨، ٩/ ٩٤، ١٠٩، ١١٠.

— পৃষ্ঠা ৩৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।