كلمات السداد على متن الزاد
/ ৩৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب السلم
  1. ترجمة الشارح
  2. مكانته العلمية ونبوغه المبكر:
  3. إجازاته العلميَّة:
  4. تلاميذه:
  5. من أبرزهم:
  6. مؤلفاته:
  7. (أ) في العقيدة:
  8. (ب) علم التفسير:
  9. (جـ) علم الحديث:
  10. (د) جهود الشيخ فيصل الفقهية:
  11. (هـ) في علم النحو:
  12. وفاته:
  13. كلمات في التعريف بهذا الكتاب
  14. كتاب الطهارة
  15. باب الآنية
  16. باب الاستنجاء
  17. باب السواك وسنن الوضوء
  18. باب فروض الوضوء وصفته
  19. باب مسح الخُفَّيِنْ
  20. باب نواقض الوضوء
  21. باب الغسل
  22. باب التيمم
  23. باب إزالة النجاسة
  24. باب الحيض
  25. كتاب الصلاة
  26. باب الأذان والإقامة
  27. باب شروط الصلاة
  28. باب صفة الصلاة
  29. فصل
  30. فصل
  31. باب سجود السهو
  32. فصل
  33. باب صلاة التطوع
  34. باب صلاة الجماعة
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. باب صلاة أهل الأعذار
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. باب صلاة الجمعة
  44. فصل
  45. فصل
  46. باب صلاة العيدين
  47. باب صلاة الكسوف
  48. باب صلاة الاستسقاء
  49. كتاب الجنائز
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. كتاب الزكاة
  55. باب زكاة بهيمة الأنعام
  56. فصل
  57. باب زكاة الحبوب والثمار
  58. فصل
  59. باب زكاة النقدين
  60. باب زكاة العروض
  61. باب زكاة الفطر
  62. فصل
  63. باب إخراج الزكاة
  64. باب
  65. فصل
  66. كتاب الصوم
  67. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  68. فصل
  69. باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء
  70. باب صوم التطوع
  71. باب الاعتكاف
  72. كتاب المناسك
  73. باب المواقيت
  74. بابٌ
  75. باب محظورات الإحرام
  76. باب الفدية
  77. فصل
  78. باب صيد الحرم
  79. باب دخول مكة
  80. فصل
  81. باب صفة الحج والعمرة
  82. فصل
  83. باب الفوات والإحصار
  84. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  85. فصل
  86. فصل
  87. كتاب الجهاد
  88. باب عَقْد الذِّمَّة وأحكامها
  89. فصل
  90. كتاب البيع
  91. فصل
  92. باب الشروط في البيع
  93. باب الخيار
  94. فصل
  95. باب الربا والصرف
  96. فصل
  97. فصل
  98. باب بيع الأصول والثمار
  99. فصلٍ
  100. باب السلم
  101. باب القرض
  102. باب الرهن
  103. فصل
  104. فصل
  105. باب الضمان
  106. فصل
  107. باب الحوالة
  108. باب الصلح
  109. فصل
  110. باب الحَجْر
  111. فصل
  112. باب الوكالة
  113. فصل
  114. باب الشركة
  115. فصل
  116. باب المساقاة
  117. باب الإِجَارة
  118. فصل
  119. فصل
  120. باب السَّبْق
  121. باب العارية
  122. باب الغَصْب
  123. فصل
  124. باب الشُّفْعَة
  125. فصل
  126. باب الوديعة
  127. فصل
  128. باب إحياء الموات
  129. باب الجُعَالة
  130. باب اللقطة
  131. باب اللَّقِيط
  132. كتاب الوَقْف
  133. فصل
  134. فصل
  135. باب الهبة والعطية
  136. فصل
  137. فصل في تصرفات المريض
  138. كتاب الوصايا
  139. باب المُوْصَى لَه
  140. باب المُوصَى بِه
  141. باب الوصيَّة بالأَنْصِبَاء والأَجْزاء
  142. باب المُوْصَى إليه
  143. كتاب الفرائض
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل في الحَجْب
  147. باب العَصَبَات
  148. فصل
  149. باب أُصُولِ المَسَائلِ
  150. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات
  151. فصل
  152. باب ذوي الأرحام
  153. باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
  154. باب ميراث المفقود
  155. باب ميراث الغرقى
  156. باب ميراثِ أَهْلِ المِلَلِ
  157. باب ميراث المطلقة
  158. باب الإِقْرارِ بُمشَارِكٍ في الميراث
  159. باب ميراثِ القاتلِ والمُبَعَّضِ والوَلاءِ
  160. كتاب العتق
  161. باب الكتابة
  162. باب أحكام أمهات الأولاد
  163. كتاب النكاح
  164. فصل
  165. فصل
  166. فصل
  167. باب المحرمات في النكاح
  168. فصل
  169. باب الشُّروطِ والعُيوبِ في النكاح
  170. فصل
  171. فصل
  172. باب نكاحِ الكُفَّار
  173. فصل
  174. باب الصَّدَاق
  175. فصل
  176. فصل
  177. باب وليمة العرس
  178. باب عِشْرةِ النساء
  179. فصل
  180. فصل
  181. فصل
  182. باب الخُلْع
  183. فصل
  184. كتاب الطلاق
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. باب ما يَختلفُ به عددُ الطَّلاق
  189. فصل
  190. بابُ الطَّلاقِ في المَاضِي والمُسْتَقْبَل
  191. فصل
  192. بابُ تَعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروط
  193. فصل
  194. فصل في تعليقه بالحمل
  195. فصل في تعليقه بالولادة
  196. فصل في تعليقه بالطلاق
  197. فصل في تعليقه بالحلف
  198. فصل في تعليقه بالكلام
  199. فصل في تعليقه بالإذن
  200. فصل في تعليقه بالمشيئة
  201. فصل
  202. باب التأويل في الحلف
  203. بابُ الشَّكِّ في الطّلاق
  204. باب الرَّجعة
  205. فصل
  206. كتاب الإيلاء
  207. كتاب الظهار
  208. فصل
  209. فصل
  210. كتاب اللِّعَان
  211. فصل
  212. فصل
  213. كتاب العدد
  214. فصل
  215. فصل
  216. فصل
  217. باب الاستبراء
  218. كتاب الرَّضاع
  219. كتاب النفقات
  220. فصل
  221. فصل
  222. بابُ نفقةِ الأقاربٍ والمماليكٍ والبهائمِ
  223. فصل
  224. باب الحضانة
  225. فصل
  226. كتاب الجنايات
  227. فصل
  228. باب شُروطِ القِصَاص
  229. باب استيفاء القصاص
  230. فصل
  231. باب العفو عن القصاص
  232. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  233. فْصَل
  234. كتاب الديات
  235. فصل
  236. باب مقادير ديات النفس
  237. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  238. فصل
  239. باب الشِّجَاجِ وكَسْرِ العِظَام
  240. باب العاقلة وما تحمله
  241. فصل
  242. باب القسامة
  243. كتاب الحدود
  244. باب حد الزنا
  245. باب حد القذف
  246. بابُ حَدِّ المُسْكِرِ
  247. بابُ التَّعْزِيرِ
  248. بابُ القَطْعِ في السَّرِقَةِ
  249. بابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ
  250. باب قتال أهل البغي
  251. بابُ حُكْمِ المُرْتَدِّ
  252. فصل
  253. كتابُ الأَطْعِمَةِ
  254. فصل
  255. باب الذكاة
  256. باب الصيد
  257. كتاب الأيمان
  258. فصل
  259. باب جامع الأيمان
  260. فصل
  261. فصل
  262. باب النذر
  263. كتاب القضاء
  264. باب آداب القاضي
  265. بابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ
  266. فصل
  267. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  268. باب القسمة
  269. باب الدعاوَى والبينات
  270. كتاب الشهادات
  271. فصل
  272. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  273. فصل
  274. فصل
  275. باب اليمين في الدَّعاوى
  276. كتاب الإقرار
  277. فصل
  278. فصل [في الإقرار بالمُجْمَل]

الرابع: ذكرُ أجلٍ معلومٍ له وَقْعٌ في الثَّمَن، فلا يصحُّ حالاً (*) ولا إلى الجِذاذِ والحصادِ (*)، ولا إلى يومٍ إلا في شيءٍ يَأْخُذُهُ منه كلَّ يوم، كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما. الخامس: أن يوجد غالباً في مَحَلِّه ومكانِ الوفاء لا وقتَ العَقْد، فإن تعذَّر أو بعضُه فله الصبرُ، أو فَسْخُ الكُلِّ أو البعضِ، ويأخذُ الثمنَ الموجودَ أو عِوَضَه. السادس: أن يَقبضَ الثمنَ تاماً معلوماً قدرُه ووصفُه قبل التفرُّقِ (*)، وإن قَبضَ البعضَ ثم افْترقا بَطَلَ فيما عداه، وإن أَسْلَم في جِنْسٍ إلى أجلَيْن أو عكسه صح إن بيَّنَ كلَّ جنسٍ وثمنه وقِسْط كلِّ أجل. السابع: أن يُسْلِم في الذمَّة، فلا يصحُّ في عَيْن. ــ (*) قوله: (فلا يصح حالاً)، قال في الاختيارات: ويصحُّ السَّلَمُ حالاً إن كان المُسَلَّم فيه موجوداً في مِلْكه وإلا فلا. (*) قوله: (ولا إلى الحَصَادِ والجِذَاذ)، قال في المقنع: ولابد أن يكون الأجلُ مُقدَّراً بزمنٍ معلومٍ، فإن أسلم إلى الحَصَادِ والجِذَاذِ أو اشترط الخيار إليه فعلى روايتين، قال ابن رشد: وأما الأجلُ إلى الجِذاذ والحصادِ وما أشبه ذلك، فأجازه مالكٌ، ومنعه أبو حنيفة والشافعي، فمن رأى أن الاختلافَ الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسيراً أجاز ذلك، إذ الضررُ اليسيرُ معفوٌّ عنه في الشرع، وشَبَّهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قِبَلِ الزيادة والنُّقصان، ومن رأى أنه كثير، وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نُقصانِ الشهور وكمالِها لم يُجْزِه اهـ. والله أعلم. (*) قوله: (قبل التَّفَرق). قال في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا تَفرَّقا قبل قبضِ رأسِ مالِ السَّلَمِ في المجلس، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يَبْطُل السَّلَمُ، وقال مالك: يصح، وإن تأخر قبضُ رأسِ مال السَّلَم يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطاً.

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।