فيها معدوم وقت التعاقد، ووجه الاستحسان حاجة الناس وتعارفهم. ونص الفقهاء على أن الأمين يضمن بموته مجهلاً لأن التجهل نوع من التعدي، واستثني استحسانا موت الأب أو الجد أو الوصي مجهلاً. ووجه الاستحسان: أن الأب والجد والوصي لكل منهم أن ينفق على الصغير ويصر ما يحتاج إليه فلعل ما جهله كان قد صرفه في وجهه. ونصوا على أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير في الحفظ، واستثنى استحسانا الأجير المشترك، فإنه يضمن إلا إذا كان هلاك ما عنده بقوة قاهرة؛ ووجه الاستحسان: تأمين المستأجرين. ونصوا على أن المحجور عليه للسفه لا تصح تبرعاته، واستثني استحسانا وقفه على نفسه مدة حياته، ووجه الاستحسان: أن وقفه على نفسه فيه تأمين عقاراته من الضياع، وهذا يتفق والغرض من الحجر عليه. ففي كل مثال من هذه الأمثلة استثنيت جزئية من حكم كلي بدليل، وهذا هو الذي يسمى اصطلاحا الاستحسان. حجيته: من تعريف الاستحسان وبيان نوعية يتبين أنه في الحقيقة ليس مصدرا تشريعيا مستقلا، لأن أحكام النوع الأول من نوعية دليلها هو القياس الخفي الذي ترجح على القياس الجلي، بما اطمأن له قلب المجتهد من المرجحات، وهو وجه الاستحسان. وأحكام النوع الثاني من نوعه دليلها هو المصلحة، التي اقتضت استثناء الجزئية من الحكم الكلي، وهو الذي يعبر عنها بوجه الاستحسان. فمن احتجوا بالاستحسان وهم أكثر الحنفية دليلهم في حجيته: أن الاستدلال بالاستحسان إنما هو استدلال بقياس خفي، ترجح على قياس جلي أو هو ترجيح قياس على قياس يعارضه، بدليل يقتضي هذا الترجيح، أو استدلال بالمصلحة المرسلة على استثناء جزئي من حكم كلي، وكل هذا استدلال صحيح.
📑 সূচিপত্র — الدليل الخامس الاستحسان
- لمحة عن حياة المؤلف
- افتتاحية الطبعة السابعة للشيخ محمد أبو زهرة
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧ م للمؤلف
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢ م
- مقدمة (الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
- القسم الأول: في الأدلة الشرعية
- الدليل الأول القرآن
- الدليل الثاني السُّنَّة
- الدليل الثالث الإجماع
- الدليل الرابع القياس
- الدليل الخامس الاستحسان
- الدليل السادس المصلحة المرسلة
- الدليل السابع العُرف
- الدليل الثامن الاستصحاب
- الدليل التاسع: شرع من قبلنا
- الدليل العاشر مذهب الصحابي
- القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
- ١- الحاكم:
- ٢- الحكم
- أقسام الحكم التكليفي
- ١- الواجب
- ٢- المندوب
- ٣- المُحرّم
- ٤- المكروه
- ٥- المباح
- أقسام الحكم الوضعي
- ١- السبب
- ٢- الشرط
- ٣-المانع
- ٤-الرخصة والعزيمة
- ٥-الصحة والبطلان
- ٣- المحكوم فيه
- ٤- المحكوم عليه
- القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
- تمهيد:
- القاعدة الأولى في طريق دلالة النص
- القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
- القاعدة الثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الرابعة في غير الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
- القاعدةالسادسة في العام ودلالته
- القاعدة السابعة في الخاص ودلالته
- القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
- القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع
- القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
- القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه
- القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
- القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح
— পৃষ্ঠা ৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।