علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الدليل الرابع القياس
  1. لمحة عن حياة المؤلف
  2. افتتاحية الطبعة السابعة للشيخ محمد أبو زهرة
  3. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧ م للمؤلف
  4. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢ م
  5. مقدمة (الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
  6. القسم الأول: في الأدلة الشرعية
  7. الدليل الأول القرآن
  8. الدليل الثاني السُّنَّة
  9. الدليل الثالث الإجماع
  10. الدليل الرابع القياس
  11. الدليل الخامس الاستحسان
  12. الدليل السادس المصلحة المرسلة
  13. الدليل السابع العُرف
  14. الدليل الثامن الاستصحاب
  15. الدليل التاسع: شرع من قبلنا
  16. الدليل العاشر مذهب الصحابي
  17. القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
  18. ١- الحاكم:
  19. ٢- الحكم
  20. أقسام الحكم التكليفي
  21. ١- الواجب
  22. ٢- المندوب
  23. ٣- المُحرّم
  24. ٤- المكروه
  25. ٥- المباح
  26. أقسام الحكم الوضعي
  27. ١- السبب
  28. ٢- الشرط
  29. ٣-المانع
  30. ٤-الرخصة والعزيمة
  31. ٥-الصحة والبطلان
  32. ٣- المحكوم فيه
  33. ٤- المحكوم عليه
  34. القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
  35. تمهيد:
  36. القاعدة الأولى في طريق دلالة النص
  37. القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
  38. القاعدة الثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه
  39. القاعدة الرابعة في غير الواضح الدلالة ومراتبه
  40. القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
  41. القاعدةالسادسة في العام ودلالته
  42. القاعدة السابعة في الخاص ودلالته
  43. القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
  44. القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع
  45. القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
  46. القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه
  47. القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
  48. القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح

من وجوده ولا عدمه فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته، بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج الصحيح. ولا يعلل نقل الملكية في البديلين بتراضي المتابعين بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي الإيجاب والقبول. ولا يعلل بلوغ الحلم بكمال العقل بل يعلل بمظنته الظاهرة، وهي بلوغ ١٥ سنة أو ظهور علامة من علامات البلوغ قبلها. وثانيها: أن يكون وصفا منضبطا: ومعنى انضباطه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير، لأن أساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة حكم الأصل، وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى يمكن الحكم بأن الواقعتين متساويتان فيها، كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورثه حقيقته مضبوطة، وأمكن تحقيقها في قتل الموصى له للموصي، والاعتداء في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه حقيقته مضبوطة، وأمكن تحقيقها في استئجار الإنسان على استئجار أخيه. لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة، التي تختلف اختلافا بينا باختلاف الظروف والأحوال والأفراد، فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع المشقة بل مظنتها وهو السفر أو المرض. وثالثها: أن تكون وصفا مناسباً: ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم، أي أن ربط الحكم به وجوداً وعدماً من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضرر، لأن الباعث الحقيقي على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حكمته، ولو كانت الحكمة في جميع الأحكام ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام، لأنها هي الباعثة على تشريعها، ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها، أقيمت مقامها أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لها. وما ساغ اعتبار هذه الأوصاف عللا للأحكام ولا أقيمت مقام حكمها إلا أنها مظنة لهذا الحكم،

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।