علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الدليل الرابع القياس
  1. لمحة عن حياة المؤلف
  2. افتتاحية الطبعة السابعة للشيخ محمد أبو زهرة
  3. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧ م للمؤلف
  4. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢ م
  5. مقدمة (الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
  6. القسم الأول: في الأدلة الشرعية
  7. الدليل الأول القرآن
  8. الدليل الثاني السُّنَّة
  9. الدليل الثالث الإجماع
  10. الدليل الرابع القياس
  11. الدليل الخامس الاستحسان
  12. الدليل السادس المصلحة المرسلة
  13. الدليل السابع العُرف
  14. الدليل الثامن الاستصحاب
  15. الدليل التاسع: شرع من قبلنا
  16. الدليل العاشر مذهب الصحابي
  17. القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
  18. ١- الحاكم:
  19. ٢- الحكم
  20. أقسام الحكم التكليفي
  21. ١- الواجب
  22. ٢- المندوب
  23. ٣- المُحرّم
  24. ٤- المكروه
  25. ٥- المباح
  26. أقسام الحكم الوضعي
  27. ١- السبب
  28. ٢- الشرط
  29. ٣-المانع
  30. ٤-الرخصة والعزيمة
  31. ٥-الصحة والبطلان
  32. ٣- المحكوم فيه
  33. ٤- المحكوم عليه
  34. القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
  35. تمهيد:
  36. القاعدة الأولى في طريق دلالة النص
  37. القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
  38. القاعدة الثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه
  39. القاعدة الرابعة في غير الواضح الدلالة ومراتبه
  40. القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
  41. القاعدةالسادسة في العام ودلالته
  42. القاعدة السابعة في الخاص ودلالته
  43. القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
  44. القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع
  45. القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
  46. القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه
  47. القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
  48. القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح

بالمعاوضة والشأن في تراضيهما بها أن يكون عن حاجاتهما إليها، فحكمة نقل الملكية في البديلين البيع أو الإجارة سد الحاجة، وعلته صيغة عقد البيع والإجارة. وعلى هذا فجميع الأحكام الشرعية تبني على عللها، أي ترتبط بها وجودا وعدما، لا على حكمها، ومعنى هذا أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته، وينتفي حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته، لأن الحكمة لخفائها في بعض الأحكام، ولعدم انضباطها في بعضها لا يمكن أن تكون أمارة على وجود الحكم أو عدمه، ولا يستقيم ميزان التكليف والتعامل إذا ربطت الأحكام بها. فالشارع الحكيم لما اعتبر لكل حكم علة هي أمر ظاهر منضبط، يظن تحقق الحكمة بربط الحكم به جعل مناط الأحكام عللها، ليستقيم التكليف وتنسق أحكام المعاملات ويعرف ما يترتب على الأسباب من مسببات. وتخلف الحكمة في بعض الجزئيات لا أثر له بإزاء استقامة التكاليف واطراد الأحكام، لهذا قرر الأصوليون أن الأحكام الشرعية تدور وجودا وعدما مع عللها لا مع حكمها. وبعبارة أخرى مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته، فمن كان في رمضان على سفر يباح له الفطر لوجود علة إباحته وهي السف، وإن كان في سفرة لا يجد مشقة. ومن كان شريكا في العقار المبيع أو جارا له يستحق أخذه بالشفعة، لوجود علة استحقاقها وهي الشركة أو الجوار، وإن كان المشتري لا يخشى منه أي ضرر، ومن لم يكن شريكا في العقار المبيع ولا جارا له لا يستحق أخذه بالشفعة وإن كان لأي سبب من الأسباب يناله من شراء المشتري ضرر. ومن كان في رمضان غير مريض ولا مسافر لا يباح له الفطر وإن كان عاملا في محجر أو منجم ويجد من الصوم أقسى مشقة. ومن حصل على النهاية الصغرى في الامتحان نجح وإن لم يلم بالعلوم، ومن لم يحصل عليها لا ينجح وإن كان ملما بالعلوم. وما دام الحكم الشرعي يبني على علته لا على حكمته فعلى المجتهد حين

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।