تأييدها يقتضي عدم نسخها، كقوله تعالى في بيان حكم قاذفي المحصنات: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً﴾ [النور:٤] ، فإن لفظ أبداً يدل على أن هذا حكم دائم لا يزول، وكقوله الرسول ﷺ ((الجهاد ماض إلى يوم القيامة)) ، فإنه كونه ماضياً إلى يوم القيامة يدل على أنه باق ما بقيت الدنيا. وثالثاً: النصوص التي دلت على وقائع وقعت وأخبرت عن حادثات كانت، كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ * وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ﴾ [الحاقة:٦،٥] ، وكقول الرسول: ((نصرت بالرعب مسيرة شهر)) ، لأن نسخ النص الخبري تكذيب لمن أخبر به والكذب محال على الشارع. فهذه الأنواع الثلاثة من النصوص التي لا تقبل النسخ، وما عاداها يقبله في بدء التشريع، أي في حياة الرسول لا فيما بعده. ما يكون به نسخ: الأصل العام أن النص لا ينسخه إلا نص في قوته أو أقوى منه. وعلى هذا فنصوص القرآن قد ينسخ بعضها بعضاً، وقد تنسخ بالسنة المتواترة لأنها كلها قطعية وفي قوة واحدة. ونصوص السنة غير المتواترة قد ينسخ بعضها بعضاً لأنها في قوة واحدة، وقد تنسخ بنصوص القرآن والسنة المتواترة لأنها أقوى منها. فالنص القرآني الذي دل على اعتداد التوفي عنها زوجها بحول، نسخ بالنص القرآني الذي دل على اعتدادها بأربعة أشهر وعشرة أيام. والنص القرآني الذي دل على تحريم كل ميتة، خصص بالسنة العلمية المتواترة التي دلت على إباحة ميتة البحر والتي أكدها الرسول بقوله: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) . والنص القرآني الذي دل على وجوب تنفيذ أية وصية، قيد بالسنة العلمية التي
📑 সূচিপত্র — القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
- لمحة عن حياة المؤلف
- افتتاحية الطبعة السابعة للشيخ محمد أبو زهرة
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧ م للمؤلف
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢ م
- مقدمة (الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
- القسم الأول: في الأدلة الشرعية
- الدليل الأول القرآن
- الدليل الثاني السُّنَّة
- الدليل الثالث الإجماع
- الدليل الرابع القياس
- الدليل الخامس الاستحسان
- الدليل السادس المصلحة المرسلة
- الدليل السابع العُرف
- الدليل الثامن الاستصحاب
- الدليل التاسع: شرع من قبلنا
- الدليل العاشر مذهب الصحابي
- القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
- ١- الحاكم:
- ٢- الحكم
- أقسام الحكم التكليفي
- ١- الواجب
- ٢- المندوب
- ٣- المُحرّم
- ٤- المكروه
- ٥- المباح
- أقسام الحكم الوضعي
- ١- السبب
- ٢- الشرط
- ٣-المانع
- ٤-الرخصة والعزيمة
- ٥-الصحة والبطلان
- ٣- المحكوم فيه
- ٤- المحكوم عليه
- القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
- تمهيد:
- القاعدة الأولى في طريق دلالة النص
- القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
- القاعدة الثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الرابعة في غير الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
- القاعدةالسادسة في العام ودلالته
- القاعدة السابعة في الخاص ودلالته
- القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
- القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع
- القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
- القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه
- القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
- القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح
— পৃষ্ঠা ২২৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।