والنسخ الجزئي أن يشرع الحكم عاماً شاملاً كل فرد من أفراد المكلفين، ثم يلغى هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفراد، أو يشرع الحكم مطلقاً ثم يلغى بالنسبة لبعض الحالات. فالنص الناسخ لا يبطل العمل بالحكم الأول أصلاً، ولكن يبطله بالنسبة لبعض الأفراد أو بعض الحالات. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:٤] ، يدل على أن قاذف المحصنة الذي لم يقم بينة على ما قذف به يجلد ثمانين جلدة، سواء كان زوجها أم غيره. وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ *٠٠٠﴾ [النور:٦] ،يدل على أن القذف إذا كان الزوج لا يجلد بل يتلاعن وزوجته. فالنص الثاني نسخ حكم جلد القذف بالنسبة على الأزواج فقط. وإنما يكون نسخاً جزئياً إذا شرع أولاً حكم العام على عمومه، أو المطلق على إطلاقه، ثم بعد ذلك بفترة حكم لبعض أفراده، أو بقيد. وأما إذا ورد العام في القانون وورد في القانون نفسه تخصيص بعض أفراده بحكم يكون هذا التخصيص بياناً للمراد من العام لا نسخاً، وكذلك يكون التقييد بياناً للمراد من المطلق لا نسخاً. وهذا معنى قول الأصوليين إخراج بعض أفراد العام من حكمه، أو تقييد المطلق بقيد إذا كان بدليل مقارن تشريع حكم العام أو المطلق، ويعتبر بياناً للمراد العام أو المطلق بمنزلة الاستثناء ولا يعتبر نسخاً. والحكام الشرعية وغن كانت شرعت تدريجياً في اثنين وعشرين سنة وشهور، ولكن بعد وفاة الرسول واستقرار التشريع، صارت في حق المسلمين قانوناً واحداَ، فالخاص منه بيان للعام، والمقيد بيان للمطلق، من غير نظر إلى أن هذه الآية بعد هذه الآية في التلاوة، أو في سورة بعد السورة التي فيها الآية، إلا ما نص عليه من ناسخ ومنسوخ. وقد يكون النسخ بتشريع حكم بدل حكم كما نسخ إيجاب الوصية للوالدين
📑 সূচিপত্র — القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
- لمحة عن حياة المؤلف
- افتتاحية الطبعة السابعة للشيخ محمد أبو زهرة
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧ م للمؤلف
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢ م
- مقدمة (الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
- القسم الأول: في الأدلة الشرعية
- الدليل الأول القرآن
- الدليل الثاني السُّنَّة
- الدليل الثالث الإجماع
- الدليل الرابع القياس
- الدليل الخامس الاستحسان
- الدليل السادس المصلحة المرسلة
- الدليل السابع العُرف
- الدليل الثامن الاستصحاب
- الدليل التاسع: شرع من قبلنا
- الدليل العاشر مذهب الصحابي
- القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
- ١- الحاكم:
- ٢- الحكم
- أقسام الحكم التكليفي
- ١- الواجب
- ٢- المندوب
- ٣- المُحرّم
- ٤- المكروه
- ٥- المباح
- أقسام الحكم الوضعي
- ١- السبب
- ٢- الشرط
- ٣-المانع
- ٤-الرخصة والعزيمة
- ٥-الصحة والبطلان
- ٣- المحكوم فيه
- ٤- المحكوم عليه
- القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
- تمهيد:
- القاعدة الأولى في طريق دلالة النص
- القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
- القاعدة الثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الرابعة في غير الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
- القاعدةالسادسة في العام ودلالته
- القاعدة السابعة في الخاص ودلالته
- القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
- القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع
- القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
- القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه
- القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
- القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح
— পৃষ্ঠা ২২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।