علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
  1. لمحة عن حياة المؤلف
  2. افتتاحية الطبعة السابعة للشيخ محمد أبو زهرة
  3. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧ م للمؤلف
  4. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢ م
  5. مقدمة (الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
  6. القسم الأول: في الأدلة الشرعية
  7. الدليل الأول القرآن
  8. الدليل الثاني السُّنَّة
  9. الدليل الثالث الإجماع
  10. الدليل الرابع القياس
  11. الدليل الخامس الاستحسان
  12. الدليل السادس المصلحة المرسلة
  13. الدليل السابع العُرف
  14. الدليل الثامن الاستصحاب
  15. الدليل التاسع: شرع من قبلنا
  16. الدليل العاشر مذهب الصحابي
  17. القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
  18. ١- الحاكم:
  19. ٢- الحكم
  20. أقسام الحكم التكليفي
  21. ١- الواجب
  22. ٢- المندوب
  23. ٣- المُحرّم
  24. ٤- المكروه
  25. ٥- المباح
  26. أقسام الحكم الوضعي
  27. ١- السبب
  28. ٢- الشرط
  29. ٣-المانع
  30. ٤-الرخصة والعزيمة
  31. ٥-الصحة والبطلان
  32. ٣- المحكوم فيه
  33. ٤- المحكوم عليه
  34. القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
  35. تمهيد:
  36. القاعدة الأولى في طريق دلالة النص
  37. القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
  38. القاعدة الثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه
  39. القاعدة الرابعة في غير الواضح الدلالة ومراتبه
  40. القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
  41. القاعدةالسادسة في العام ودلالته
  42. القاعدة السابعة في الخاص ودلالته
  43. القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
  44. القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع
  45. القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
  46. القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه
  47. القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
  48. القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح

معاً، ومصلحة المجتمع فيها أظهر، فحق الله فيها الغالب، وحكمها كحكم ما هو حق خالص لله، وإن كانت مصلحة المكلف فيها أظهر، فحق المكلف فيها الغالب، وحكمها كحكم ما هو خالص للمكلف)) . القاعدة التشريعية الأولى تضمنت أن أحكام الإسلام بوجه عام إنما قصد بها تحقيق مصالح الناس، وهذه القاعدة التشريعية الثانية تضمنت أن المصلحة التي قصد بتشريع الحكم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة للمجتمع، وقد تكون مصلحة خاصة للفرد، وقد تكون مصلحة لهما معاً. المراد بما هو حق الله ما هو حق المجتمع وشرع حكمه للمصلحة العامة لا لمصلحة فرد خاص، فلكونه من النظام العام، ولم يقصد به نفع فرد بخصوصه نسب إلى رب الناس جميعهم، وسمي حق الله. المراد بما هو حق المكلف ما هو حق الفرد، وشرع حكمه لمصلحته خاصة، وقد ثبت بالاستقراء أن أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية، منها ما هو حق خالص لله، ومنها ما هو حق خالص للمكلف، ومنها ما اجتمع فيه الحقان، حق الله غالب، ومنها ما اجتمع فيه الحقّان، وحق المكلف غالب. فأما ما هو حق خالص لله فهو منحصر بالاستقراء فيما يأتي: ١- العبادات المحضة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وما بنيت عليه هذه العبادات من الإيمان والإسلام، فأن هذه العبادات وأسسها مقصود بها إقامة الدين وهو ضروري لنظام المجتمع، وحكمة تشريع كل عبادة منها على أنها لمصلحة عامة ى لمصلحة المكلف وحده. ٢- العبادات التي فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر، فإنها عبادة من جهة أنها تقرب إلى الله بالصدقة للفقراء والمساكين، ولكنها ليست عبادة محضة بل فيها معنى الضريبة على النفس، لبقائها وحفظها، وهذا مرادهم بأن فيها معنى المؤونة، ولهذا لا تجب على الإنسان عن نفسه فقط، بل تجب عليه عن نفسه

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।