علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
  1. لمحة عن حياة المؤلف
  2. افتتاحية الطبعة السابعة للشيخ محمد أبو زهرة
  3. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧ م للمؤلف
  4. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢ م
  5. مقدمة (الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
  6. القسم الأول: في الأدلة الشرعية
  7. الدليل الأول القرآن
  8. الدليل الثاني السُّنَّة
  9. الدليل الثالث الإجماع
  10. الدليل الرابع القياس
  11. الدليل الخامس الاستحسان
  12. الدليل السادس المصلحة المرسلة
  13. الدليل السابع العُرف
  14. الدليل الثامن الاستصحاب
  15. الدليل التاسع: شرع من قبلنا
  16. الدليل العاشر مذهب الصحابي
  17. القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
  18. ١- الحاكم:
  19. ٢- الحكم
  20. أقسام الحكم التكليفي
  21. ١- الواجب
  22. ٢- المندوب
  23. ٣- المُحرّم
  24. ٤- المكروه
  25. ٥- المباح
  26. أقسام الحكم الوضعي
  27. ١- السبب
  28. ٢- الشرط
  29. ٣-المانع
  30. ٤-الرخصة والعزيمة
  31. ٥-الصحة والبطلان
  32. ٣- المحكوم فيه
  33. ٤- المحكوم عليه
  34. القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
  35. تمهيد:
  36. القاعدة الأولى في طريق دلالة النص
  37. القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
  38. القاعدة الثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه
  39. القاعدة الرابعة في غير الواضح الدلالة ومراتبه
  40. القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
  41. القاعدةالسادسة في العام ودلالته
  42. القاعدة السابعة في الخاص ودلالته
  43. القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
  44. القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع
  45. القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
  46. القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه
  47. القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
  48. القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح

يطلع عليه الرجال من عيوب النساء وشؤونهن، والاكتفاء بغلبة الظن دون التزام الجزم والقطع في استقبال القبلة وطهارة المكان والماء والقضاء والشهادة، ومن فروعه: ما قرروه من انه إذا ضاق الأمر اتسع. ٣- الحاجات تنزل منزله الضرورات في إباحة المحظورات: ومن فروعه: الترخيص في السلم، وبيع الوفاء، والاستصناع، وضمان الدرك، وجواز الاستقراض بالربح للمحتاج، وغير ذلك مما فيه العقد أو التصرف على مجهول أو معدوم، ولكن قضت به حاجة الناس. ومما يتفرع على هذا المبدأ حكم كثير من عقود المعاملات وضروب الشركات التي تحدث بين الناس وتقتضيها تجارتهم، فإنه إذا قام البرهان الصحيح، ودل الاستقراء التام على أن نوعاً من هذه العقود والتصرفات صار حاجياً للناس بحيث ينالهم الحرج والضيق إذا حرم عليهم هذا النوع من التعامل، أبيح لهم قدر ما يرفع الحرج منه ولو كان محظوراً لما فيه من الربا أو شبهته، بناء على أن الحاجيات تبيح المحظورات كالضرورات، وتقدر بقدرها كالضرورات. قال صاحب الأشباه والنظائر: ((ومن ذلك الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى، وهكذا مصر، وقد سموه بيع الأمانة ٠٠٠ وفي القنية والبغية: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح)) .

القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف

((أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية، إن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فحكمها حق خالص لله وليس للمكلف فيه خيار، وتنفيذه لولي الأمر. وإن كان المقصود بها مصلحة المكلف خاصة، فحكمها حق خالص للمكلف وله في تنفيذه الخيار. وإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع والمكلف

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।