علم أصول الفقه ط مكتبة الدعوة
/ ২৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
  1. لمحة عن حياة المؤلف
  2. افتتاحية الطبعة السابعة للشيخ محمد أبو زهرة
  3. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧ م للمؤلف
  4. فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢ م
  5. مقدمة (الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
  6. القسم الأول: في الأدلة الشرعية
  7. الدليل الأول القرآن
  8. الدليل الثاني السُّنَّة
  9. الدليل الثالث الإجماع
  10. الدليل الرابع القياس
  11. الدليل الخامس الاستحسان
  12. الدليل السادس المصلحة المرسلة
  13. الدليل السابع العُرف
  14. الدليل الثامن الاستصحاب
  15. الدليل التاسع: شرع من قبلنا
  16. الدليل العاشر مذهب الصحابي
  17. القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
  18. ١- الحاكم:
  19. ٢- الحكم
  20. أقسام الحكم التكليفي
  21. ١- الواجب
  22. ٢- المندوب
  23. ٣- المُحرّم
  24. ٤- المكروه
  25. ٥- المباح
  26. أقسام الحكم الوضعي
  27. ١- السبب
  28. ٢- الشرط
  29. ٣-المانع
  30. ٤-الرخصة والعزيمة
  31. ٥-الصحة والبطلان
  32. ٣- المحكوم فيه
  33. ٤- المحكوم عليه
  34. القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
  35. تمهيد:
  36. القاعدة الأولى في طريق دلالة النص
  37. القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
  38. القاعدة الثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه
  39. القاعدة الرابعة في غير الواضح الدلالة ومراتبه
  40. القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
  41. القاعدةالسادسة في العام ودلالته
  42. القاعدة السابعة في الخاص ودلالته
  43. القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
  44. القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع
  45. القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
  46. القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه
  47. القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
  48. القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح

لا يقصرون، وهذا هو مفهوم المخالفة، والرسول في جوابه لم يخطئه في فهمه، وإنما دل على أن الله وسع عليهم ورخص لهم في حال الأمن أيضا. والثاني: أن القيود التي ترد في النصوص، لابد أن تكون لحكمة، لأن الشارع لا يقيد بوصف أو شرط أو غاية أو عدد عبثا. وأظهر ما يتبادر إلى الفهم أن تكون هذه الحكمة تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد. والتخصيص يقتضي نفي الحكم عما لم يوجد فيه القيد. ولا فرق في هذا بين النص الشرعي وغيره من عبارات الناس، إلا إذا دلت قرينة على أن الوصف أو الشرط أو الشرط أو غيرهما، ليس للقيد بل لغرض آخر مثل التفخيم أو المدح أو الذم أو الجري على الغالب، فلا يحتج بمفهوم المخالفة له. واستدل الأصوليين من الحنفية على مذهبهم بعدة أدلة، أظهرها اثنان: الأول: إنه ليس مطردا في الأساليب العربية أن تقييد الحكم بوصف أو شرط أو تحديد، بغاية أو عدد، يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد وعلى نفيه حيث ينتفي. وكثيرا ما ترد العبارة مقيدة، ويتردد السامع في فهم حكم ما في انتفى فيه القيد، ويسأل المتكلم عنه ولا يستنكر عليه السؤال. فمن قال: إذا سألك صباحا فاقض حاجته، لا ينكر على سامعه إذا استفهم عمن سأله مساء. وإذا كانت الدلالة على نفي الحكم حيث ينتفي القيد غير مقطوع بها، فلا يكون النص الشرعي حجة عليه لأن النصوص الشرعية يجب الاحتياط في الاحتجاج بها، ولا تكون حجة بمجرد الاحتمال. والثاني: أن كثيرا من النصوص الشرعية التي دلت على أحكام وقيدت بقيود، لم ينتف حكمها حيث انتفى القيد، بل ثبت حكم النص للواقعة التي فيها القيد، وللواقعة التي انتقى عنها. فالصلاة في السفر تقصر عن خاف المصلون فتنة الذين كفروا وإن لم يخافوا، مع أن النص شرط القصر بهذا الشرط: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [النساء: ١٠١] . والربيبة تحرم على زوج أمها إذا كانت في حجره، وإذا لم تكن في حجره، مع أن النص قيد التحريم بهذا الوصف:

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।