حجة على ثبوت حكمه في الواقعة التي وردت فيه بالوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد الذي ذكر فيه، ويكون حجة على ثبوت نقيض حكمه في الواقعة التي وردت فيه إذا كانت على خلاف الوصف، أو الشرط، أو الغاية، أو العدد الذي ذكر فيه. ويسمى حكمه الأول منطوقة، ويسمى حكمه الثاني مفهومه المخالف. فالتحريم للدم المسفوح والتحليل للدم غير المسفوح، كل منهما مدلوله قوله تعالى: ﴿أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً﴾ [الأنعام: ١٤٥] ، وذهب الأصوليون من الحنفية؛ إلى أن النص الشرعي الدال على حكم في واقعة، إذا قيد بوصف أو شرط بشرط، أو حدد بغاية أو عدد، لا يكون حجة إلا على حكمه في واقعته، التي ذكرت فيه بالوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد الذي ذكر فيه، وأما الواقعة التي انتقى عنها ما ور د فيه من قيد، فلا يكون حجة على حكم فيها، بل يكون النص ساكتا عن بيان حكمها، فيبحث عن حكمها بأي دليل من الأدلة الشرعية التي منها أن الأصل في الأشياء الإباحة. استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بعده أدلة، أظهرها اثنان: الأول: أن المتبادر إلى الفهم من أساليب العرب وعرفهم في استعمال عباراتهم؛ أن تقييد الحكم بوصف أو شرط، أو تحديده بغاية أو عدد، يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد، وعلى نفيه حيث ينتفي. فمن قال: مطل الغنى ظلم، يفهم من قوله أن الفقير ليس كذلك، ومن قال: هبب ابنك ساعة إذا نجح، يفهم منه لا تهبه إذا لم ينجح. ولهذا لما رأى عمر أنهم يقصرون الصلاة في السفر ولا خوف من من فتنة الكفار لهم، تعجب من هذا وسأل الرسول: ما بالنا نقصر الصلاة في الأمن؟ فقال الرسول "صدقة تصدق الله بها عليم فاقبلوا صدقته"، ومنشأ هذا التعجب أن عمر فهم من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [النساء:١٠١] ، أنهم إن لم يخافوا الفتنه
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
- لمحة عن حياة المؤلف
- افتتاحية الطبعة السابعة للشيخ محمد أبو زهرة
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧ م للمؤلف
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢ م
- مقدمة (الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
- القسم الأول: في الأدلة الشرعية
- الدليل الأول القرآن
- الدليل الثاني السُّنَّة
- الدليل الثالث الإجماع
- الدليل الرابع القياس
- الدليل الخامس الاستحسان
- الدليل السادس المصلحة المرسلة
- الدليل السابع العُرف
- الدليل الثامن الاستصحاب
- الدليل التاسع: شرع من قبلنا
- الدليل العاشر مذهب الصحابي
- القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
- ١- الحاكم:
- ٢- الحكم
- أقسام الحكم التكليفي
- ١- الواجب
- ٢- المندوب
- ٣- المُحرّم
- ٤- المكروه
- ٥- المباح
- أقسام الحكم الوضعي
- ١- السبب
- ٢- الشرط
- ٣-المانع
- ٤-الرخصة والعزيمة
- ٥-الصحة والبطلان
- ٣- المحكوم فيه
- ٤- المحكوم عليه
- القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
- تمهيد:
- القاعدة الأولى في طريق دلالة النص
- القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
- القاعدة الثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الرابعة في غير الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
- القاعدةالسادسة في العام ودلالته
- القاعدة السابعة في الخاص ودلالته
- القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
- القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع
- القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
- القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه
- القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
- القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح
— Page 156 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।