متواترة فهو المكروه تحريما. فالزنا محرم لأنه طلب الكف عنه طلبا حتما بدلي لقطعي هو قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى﴾ [الإسراء: ٣٢؟] . ولبس الرجال الحرير وتختمهم بالذهب مكروهان تحريما، لأنه طلب الكف عنهما طلبا حتما، بدليل ظني، هو قوله ﷺ: "هذان حرام على رجال أمتي حلال لنسائهم"، وأما ما طلب الكف عنه طلبا غير حتم فهو المكروه تنزيها. فعند علماء الحنفية المطلوب فعله ثلاثة أقسام: الفرضِ، والواجب، والمندوب. والمطلوب الكف عنه ثلاثة أقسام: المحرم، والمكروه تحريما، والمكروه تحريما، والمكروه تنزيها. والقسم السابع: المباح. وقد قدمنا أن نصوص القرآن كلها قطعية الورود ولهذا يثبت بها عند الحنفية الفرض والتحريم والندب والكراهة، وأما السنة فما كان قطعي الورود منها وهو المتواتر وفي حكمه المشهور، فيثبت به أيضا ما يثبت بالقرآن. والفعل الواحد قد تعتريه هذه الأحكام كلها أو بعضها بحسب ما يلابسه، فمثلا: الزواج قد يكون فرضا على المسلم إذا قدر على المهر والنفقة وسائر واجبات الزوجية، وتيقن من حال نفسه أنه إذا لم يتزوج زنى، ويكون واجبا إذا قدر على ما ذكر وخاف أنه إذا لم يتزوج زنى، ويكون مندوبا إذا كان قادرا على واجبات الزوجية وكان في حال اعتدال لا يخاف أن يزني إذا لم يتزوج، ويكون محرما إذا تيقن أنه إذا تزوج يظلم زوجته ولا يقوم بحقوق الزوجية، ويكون مكروها تحريما إذا خاف ظلمها.
📑 সূচিপত্র — ٥- المباح
- لمحة عن حياة المؤلف
- افتتاحية الطبعة السابعة للشيخ محمد أبو زهرة
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٧ م للمؤلف
- فاتحة طبعة سنة ١٩٤٢ م
- مقدمة (الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
- القسم الأول: في الأدلة الشرعية
- الدليل الأول القرآن
- الدليل الثاني السُّنَّة
- الدليل الثالث الإجماع
- الدليل الرابع القياس
- الدليل الخامس الاستحسان
- الدليل السادس المصلحة المرسلة
- الدليل السابع العُرف
- الدليل الثامن الاستصحاب
- الدليل التاسع: شرع من قبلنا
- الدليل العاشر مذهب الصحابي
- القسم الثاني: في الأحكام الشرعية
- ١- الحاكم:
- ٢- الحكم
- أقسام الحكم التكليفي
- ١- الواجب
- ٢- المندوب
- ٣- المُحرّم
- ٤- المكروه
- ٥- المباح
- أقسام الحكم الوضعي
- ١- السبب
- ٢- الشرط
- ٣-المانع
- ٤-الرخصة والعزيمة
- ٥-الصحة والبطلان
- ٣- المحكوم فيه
- ٤- المحكوم عليه
- القسم الثالث: في القواعد الأصولية اللغوية
- تمهيد:
- القاعدة الأولى في طريق دلالة النص
- القاعدة الثانية في مفهوم المخالفة
- القاعدة الثالثة في الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الرابعة في غير الواضح الدلالة ومراتبه
- القاعدة الخامسة: في المشترك ودلالته
- القاعدةالسادسة في العام ودلالته
- القاعدة السابعة في الخاص ودلالته
- القسم الرابع: في القواعد الأصولية التشريعية
- القاعدة الأولى في المقصد العام من التشريع
- القاعدة الثانية فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف
- القاعدة الثالثة فيما يسوغ الاجتهاد فيه
- القاعدة الرابعة في نسخ الحكم
- القاعدة الخامسة في التعارض والترجيح
— পৃষ্ঠা ১১৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।