شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير
/ ١٣٨٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة (٢٤)
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٢)
  3. كتاب الطهارة (٣)
  4. باب: ما تكون به الطهارة من الماء
  5. كتاب الطهارة (٤)
  6. كتاب الطهارة (٥)
  7. كتاب الطهارة (٦)
  8. باب الآنية
  9. كتاب الطهارة (٧)
  10. باب: السواك
  11. كتاب الطهارة (٨)
  12. شرح قوله: "وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع
  13. كتاب الطهارة (٩)
  14. باب: فرض الطهارة:
  15. كتاب الطهارة (١٠)
  16. كتاب الطهارة (١١)
  17. كتاب الطهارة (١٢)
  18. كتاب الطهارة (١٣)
  19. كتاب الطهارة (١٤)
  20. كتاب الطهارة (١٥)
  21. كتاب الطهارة (١٦)
  22. شرح قوله: "باب ما يوجب الغسل: والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمش
  23. باب ما يوجب الغسل
  24. كتاب الطهارة (١٧)
  25. باب: الغسل من الجنابة
  26. كتاب الطهارة (١٨)
  27. باب: التيمم:
  28. كتاب الطهارة (١٩)
  29. كتاب الطهارة (٢٠)
  30. كتاب الطهارة (٢١)
  31. كتاب الطهارة (٢٢)
  32. باب: المسح على الخفين
  33. كتاب الطهارة (٢٣)
  34. كتاب الطهارة (٢٤)
  35. كتاب الطهارة (٢٥)
  36. باب: الحيض:
  37. كتاب الطهارة (٢٦)
  38. كتاب الطهارة (٢٧)
  39. كتاب الصلاة
  40. كتاب: الصلاة
  41. باب: المواقيت
  42. كتاب الصلاة (٢)
  43. كتاب الصلاة (٣)
  44. باب: الأذان
  45. كتاب الصلاة (٤)
  46. كتاب الصلاة (٥)
  47. كتاب الصلاة (٥)
  48. كتاب الصلاة (٦)
  49. كتاب الصلاة (٧)
  50. باب: صفة الصلاة
  51. كتاب الصلاة (٨)
  52. كتاب الصلاة (٩)
  53. كتاب الصلاة (١٠)
  54. كتاب الصلاة (١١)
  55. كتاب الصلاة (١٢)
  56. كتاب الصلاة (١٢)
  57. كتاب الصلاة (١٣)
  58. كتاب الصلاة (١٤)
  59. كتاب الصلاة (١٦)
  60. كتاب الصلاة (١٧)
  61. كتاب الصلاة (١٨)
  62. المسألة الخامسة عشرة:
  63. المسألة السادسة عشرة:
  64. باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً
  65. المسألة السابعة عشر:
  66. كتاب الصلاة (١٩)
  67. باب: سجدتي السهو
  68. باب: سجدة السهو
  69. كتاب الصلاة (٢٠)
  70. كتاب الصلاة (٢١)
  71. باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  72. كتاب الصلاة (٢٢)
  73. كتاب الصلاة (٢٣)
  74. باب: الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
  75. كتاب الصلاة (٢٤)
  76. كتاب الصلاة (٢٥)
  77. باب: الإمامة
  78. كتاب الصلاة (٢٦)
  79. كتاب الصلاة (٢٧)
  80. كتاب الصلاة (٢٨)
  81. باب: صلاة المسافر
  82. كتاب الصلاة (٢٩)
  83. كتاب الصلاة (٣٠)
  84. كتاب الصلاة (٣١)
  85. كتاب الصلاة (٣٢)
  86. كتاب الصلاة (٣٣)
  87. كتاب الصلاة (٣٤)
  88. كتاب الصلاة (٣٥)
  89. كتاب الصلاة (٣٦)
  90. كتاب الصلاة (٣٧)
  91. كتاب الصلاة (٣٨)
  92. باب: صلاة الكسوف
  93. كتاب الصلاة (٣٩)
  94. كتاب: صلاة الاستسقاء
  95. باب: الحكم في من ترك الصلاة
  96. باب: الحكم فيمن ترك الصلاة
  97. كتاب الجنائز
  98. كتاب الجنائز (٢)
  99. كتاب الجنائز (٣)
  100. كتاب الجنائز (٤)
  101. كتاب الجنائز (٥)

﷽

شرح: مختصر الخرقي – ## كتاب الصلاة (٢٤)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها: أولاً: النهي كما هو معلوم ثابت في أحاديث كثيرة عن النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة، والنهي جمهور أهل العلم على أنه للكراهة، والأصل في النهي التحريم، وقال به جمع من أهل العلم، وعرفنا أن الظاهرية قالوا بأن النهي منسوخ، فلا كراهة حينئذٍ، وعامة أهل العلم على أن النهي للكراهة، لكن كما يقرر أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، فهل يوجد له صارف؟ هل يكون فعل ذوات الأسباب عند من يقول بها صارف عن النهي؟ وتخفف هذا النهي، ودخول المخصصات لعموم النهي صارفة عن التحريم إلى الكراهة؟ يعني هل يمكن أن يعول على هذا في حمل النهي للكراهة دون التحريم؟ نعم؟ ما الذي جعل الجمهور يقولون: إن النهي للكراهة؟ معلوم أن الحنفية يقولون بالتحريم، ولذا يدخلون في النهي الفرائض، يدخلون فيها الفرائض، ورواية عند الحنابلة أيضاً القول بالتحريم، لكن المنسوب إلى الجمهور أنها الأوقات التي تكره الصلاة فيها. يعني هل دخول المخصصات على أحاديث النهي تخفف هذا النهي، وتصرفه عن التحريم إلى الكراهة؟ أو يبقى أنه ما دام العموم معمول به .. ؛ لأن العلماء يختلفون في العموم الذي يدخله الخصوص، هل يبقى حجة فيما عدا ما خص منه، أو ترتفع حجيته؟ يعني المسألة معروفة في الأصول، لكن المقرر والمرجح أنه حجة فيما عدا ما خُص منه، مع أنهم جميعاً يقررون أن هذا النهي أو هذا العموم يضعف تبعاً لكثرة المخصصات، أو ما يدخله من خصوص، فإذا ضعف هذا العموم يبقى التحريم الذي يأثم بسببه الفاعل، أو يضعف من التحريم إلى الكراهة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

— صفحة ٩٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।