شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير
/ ১৩৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة (٢٠)
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٢)
  3. كتاب الطهارة (٣)
  4. باب: ما تكون به الطهارة من الماء
  5. كتاب الطهارة (٤)
  6. كتاب الطهارة (٥)
  7. كتاب الطهارة (٦)
  8. باب الآنية
  9. كتاب الطهارة (٧)
  10. باب: السواك
  11. كتاب الطهارة (٨)
  12. شرح قوله: "وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع
  13. كتاب الطهارة (٩)
  14. باب: فرض الطهارة:
  15. كتاب الطهارة (١٠)
  16. كتاب الطهارة (١١)
  17. كتاب الطهارة (١٢)
  18. كتاب الطهارة (١٣)
  19. كتاب الطهارة (١٤)
  20. كتاب الطهارة (١٥)
  21. كتاب الطهارة (١٦)
  22. شرح قوله: "باب ما يوجب الغسل: والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمش
  23. باب ما يوجب الغسل
  24. كتاب الطهارة (١٧)
  25. باب: الغسل من الجنابة
  26. كتاب الطهارة (١٨)
  27. باب: التيمم:
  28. كتاب الطهارة (١٩)
  29. كتاب الطهارة (٢٠)
  30. كتاب الطهارة (٢١)
  31. كتاب الطهارة (٢٢)
  32. باب: المسح على الخفين
  33. كتاب الطهارة (٢٣)
  34. كتاب الطهارة (٢٤)
  35. كتاب الطهارة (٢٥)
  36. باب: الحيض:
  37. كتاب الطهارة (٢٦)
  38. كتاب الطهارة (٢٧)
  39. كتاب الصلاة
  40. كتاب: الصلاة
  41. باب: المواقيت
  42. كتاب الصلاة (٢)
  43. كتاب الصلاة (٣)
  44. باب: الأذان
  45. كتاب الصلاة (٤)
  46. كتاب الصلاة (٥)
  47. كتاب الصلاة (٥)
  48. كتاب الصلاة (٦)
  49. كتاب الصلاة (٧)
  50. باب: صفة الصلاة
  51. كتاب الصلاة (٨)
  52. كتاب الصلاة (٩)
  53. كتاب الصلاة (١٠)
  54. كتاب الصلاة (١١)
  55. كتاب الصلاة (١٢)
  56. كتاب الصلاة (١٢)
  57. كتاب الصلاة (١٣)
  58. كتاب الصلاة (١٤)
  59. كتاب الصلاة (١٦)
  60. كتاب الصلاة (١٧)
  61. كتاب الصلاة (١٨)
  62. المسألة الخامسة عشرة:
  63. المسألة السادسة عشرة:
  64. باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً
  65. المسألة السابعة عشر:
  66. كتاب الصلاة (١٩)
  67. باب: سجدتي السهو
  68. باب: سجدة السهو
  69. كتاب الصلاة (٢٠)
  70. كتاب الصلاة (٢١)
  71. باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  72. كتاب الصلاة (٢٢)
  73. كتاب الصلاة (٢٣)
  74. باب: الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
  75. كتاب الصلاة (٢٤)
  76. كتاب الصلاة (٢٥)
  77. باب: الإمامة
  78. كتاب الصلاة (٢٦)
  79. كتاب الصلاة (٢٧)
  80. كتاب الصلاة (٢٨)
  81. باب: صلاة المسافر
  82. كتاب الصلاة (٢٩)
  83. كتاب الصلاة (٣٠)
  84. كتاب الصلاة (٣١)
  85. كتاب الصلاة (٣٢)
  86. كتاب الصلاة (٣٣)
  87. كتاب الصلاة (٣٤)
  88. كتاب الصلاة (٣٥)
  89. كتاب الصلاة (٣٦)
  90. كتاب الصلاة (٣٧)
  91. كتاب الصلاة (٣٨)
  92. باب: صلاة الكسوف
  93. كتاب الصلاة (٣٩)
  94. كتاب: صلاة الاستسقاء
  95. باب: الحكم في من ترك الصلاة
  96. باب: الحكم فيمن ترك الصلاة
  97. كتاب الجنائز
  98. كتاب الجنائز (٢)
  99. كتاب الجنائز (٣)
  100. كتاب الجنائز (٤)
  101. كتاب الجنائز (٥)

المقصود أنه ضحك، ما يسمى ضحك، متى يسمى ضحك؟ الضحك مبطل للصلاة، والتبسم عند الجمهور لا يبطل، وإن كان منافياً للب الصلاة، منافي للبها وهو الخشوع، فمن يقول بوجوبه يكون عنده الأمر أشد، ومن يقول بأنه سنة يعني الأمر عنده أسهل، ابن حزم يرى بطلان الصلاة بالتبسم، إذا تبسم بطلت صلاته، والتبسم من الضحك ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا﴾ [(١٩) سورة النمل] فهو من الضحك، نعم؟ ما الدليل على أن الضحك مبطل للصلاة؟ يعني نقول: إن حكم الضحك حكمه ما ذكره أهل العلم من الانتحاب والبكاء من غير خشية الله، وإذا تنحنح مثلاً فبان حرفان عند أهل العلم بطلت الصلاة، هل نقول من هذه الحيثية، أو نقول لما هو أشد من ذلك؟ لأن بعض الناس ينظر إلى المسائل ينفك بعضها عن بعض، ينظر إليها بالإفراد، ما ينظر إليها مجتمعة مثل الصلاة التي ذكرناها في المناظرة بين الحنفي والشافعي، هذه إذا نظرنا إليها منفردة احتجنا إلى أن نفصل في كل مسألة، وإذا اكتملت واجتمعت الصورة بطلت الصلاة اتفاقاً. ما ينافي مقتضى ما شرعت الصلاة من أجله؛ لأن بعضهم يطلب الدليل على تحريم إقامة جماعتين في آن واحد في مكان واحد، الجمهور على التحريم، لا يقام أكثر من جماعة، طيب الدليل؟ الدليل هذا ينافي ما شرعت الجماعة من أجله، والضحك ينافي ما شرعت الصلاة من أجله. الحنفية يذهبون إلى أبعد من هذا، فيبطلون بالضحك الذي هو القهقهة يبطلون الوضوء، إذا ضحك قهقه، وهو يصلي بطل عندهم الوضوء فضلاً عن الصلاة، ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف الحديث ضعيف الأعمى الذي جاء والنبي ﵊ على ما هو مقتضى الخبر يصلي ﵊ بالصحابة، فجاء أعمى فوقع في حفرة فضحك بعض الصحابة، فقال: إنهم أمرهم النبي ﵊ بإعادة الوضوء، والحديث ضعيف، نص على ضعفه جمع من الحفاظ، بل متفق على ضعفه، لم يصححه أحد، ومع ذلك الحنفية عملوا به، ويردون أحاديث صحيحة بدعوى أنها أحاديث آحاد لا يثبت بها نسخ؛ لأنها زيادة على النص، هذا الحديث ضعيف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

— পৃষ্ঠা ৯১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।