وجاء فيه حديث جرهد عند أحمد وغيره: ((غط فخذك، فإن الفخذ عورة)) وجاء فيه أيضاً حديث أنس: "حسر النبي ﵊ عن فخذه" وهذا في الصحيح، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- يقول: حديث جرهد أحوط، وحديث أنس أسند، يعني أقوى إسناداً، فإذا تعارض مثل هذا الحديث الأقوى مع ما دونه في القوة من وجه، وأيضاً أحدهما فعل والثاني قول، أحدهما فعل والفعل لا عموم له، والقول يعم، ولو خوطب به شخص فإنه يعم، والفعل لا عموم له عند أهل العلم، وحديث أنس لا شك أنه أقوى؛ لأنه في الصحيح أسند أقوى إسناداً، حديث جرهد في المسند وبعض السنن أحوط، يعني تغطية الفخذ والتنصيص على أنه عورة أحوط من كشفها. بعضهم يسلك للتوفيق بين الحديثين مسلكاً وهو أنه يحمل فعل النبي ﵊ على الخصوصية، والأمر لجرهد ولغيره من الأمة، فيكون الكشف خاصاً بالنبي ﵊، لكن هل هذا سائغ وإلا غير سائغ؟ يعني في نظائر كثيرة لمثل هذه المسألة يحملون الفعل على الخصوصية، والأمر للعموم، وسائغ أيضاً ومقبول عند أهل العلم في مثل هذا، لكن إذا نظرنا إلى مثل هذه المسألة بخصوصها، أو استقبال النبي ﵊ كما تقدم القبلة أو استدباره القبلة بالبول والغائط، وقلنا: هذا خاص بالنبي ﵊، والنهي عام لغيره، نقول: إن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي ﵊ أولى به، يعني هل يتصور أن النبي ﵊ وهو أكمل الخلق وأخشاهم وأتقاهم لله وأشدهم تعظيماً لحرمات الله، تعظيماً لشعائر الله، نقول: يفعل ذلك! يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة ببول أو غائط، وغيره ممن هو دونه في المنزلة لا يجوز له ذلك، أو نقول: له أن يكشف الفخذ ولغيره أن لا يكشف؟ يعني أيهما أكمل؟ التغطية أكمل بلا شك، فالكمال يطلب له ﵊ لأنه الأكمل، ورجحه بعض الشراح، مثل هذا الجمع يرجحه بعض الشراح طرداً لمثل هذا التعارض إذا حصل بين القول والفعل يحمل الفعل على الخصوصية، والقول على أنه لغيره ﵊.
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة (١٦)
- كتاب الطهارة
- كتاب الطهارة (٢)
- كتاب الطهارة (٣)
- باب: ما تكون به الطهارة من الماء
- كتاب الطهارة (٤)
- كتاب الطهارة (٥)
- كتاب الطهارة (٦)
- باب الآنية
- كتاب الطهارة (٧)
- باب: السواك
- كتاب الطهارة (٨)
- شرح قوله: "وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع
- كتاب الطهارة (٩)
- باب: فرض الطهارة:
- كتاب الطهارة (١٠)
- كتاب الطهارة (١١)
- كتاب الطهارة (١٢)
- كتاب الطهارة (١٣)
- كتاب الطهارة (١٤)
- كتاب الطهارة (١٥)
- كتاب الطهارة (١٦)
- شرح قوله: "باب ما يوجب الغسل: والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمش
- باب ما يوجب الغسل
- كتاب الطهارة (١٧)
- باب: الغسل من الجنابة
- كتاب الطهارة (١٨)
- باب: التيمم:
- كتاب الطهارة (١٩)
- كتاب الطهارة (٢٠)
- كتاب الطهارة (٢١)
- كتاب الطهارة (٢٢)
- باب: المسح على الخفين
- كتاب الطهارة (٢٣)
- كتاب الطهارة (٢٤)
- كتاب الطهارة (٢٥)
- باب: الحيض:
- كتاب الطهارة (٢٦)
- كتاب الطهارة (٢٧)
- كتاب الصلاة
- كتاب: الصلاة
- باب: المواقيت
- كتاب الصلاة (٢)
- كتاب الصلاة (٣)
- باب: الأذان
- كتاب الصلاة (٤)
- كتاب الصلاة (٥)
- كتاب الصلاة (٥)
- كتاب الصلاة (٦)
- كتاب الصلاة (٧)
- باب: صفة الصلاة
- كتاب الصلاة (٨)
- كتاب الصلاة (٩)
- كتاب الصلاة (١٠)
- كتاب الصلاة (١١)
- كتاب الصلاة (١٢)
- كتاب الصلاة (١٢)
- كتاب الصلاة (١٣)
- كتاب الصلاة (١٤)
- كتاب الصلاة (١٦)
- كتاب الصلاة (١٧)
- كتاب الصلاة (١٨)
- المسألة الخامسة عشرة:
- المسألة السادسة عشرة:
- باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً
- المسألة السابعة عشر:
- كتاب الصلاة (١٩)
- باب: سجدتي السهو
- باب: سجدة السهو
- كتاب الصلاة (٢٠)
- كتاب الصلاة (٢١)
- باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
- كتاب الصلاة (٢٢)
- كتاب الصلاة (٢٣)
- باب: الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
- كتاب الصلاة (٢٤)
- كتاب الصلاة (٢٥)
- باب: الإمامة
- كتاب الصلاة (٢٦)
- كتاب الصلاة (٢٧)
- كتاب الصلاة (٢٨)
- باب: صلاة المسافر
- كتاب الصلاة (٢٩)
- كتاب الصلاة (٣٠)
- كتاب الصلاة (٣١)
- كتاب الصلاة (٣٢)
- كتاب الصلاة (٣٣)
- كتاب الصلاة (٣٤)
- كتاب الصلاة (٣٥)
- كتاب الصلاة (٣٦)
- كتاب الصلاة (٣٧)
- كتاب الصلاة (٣٨)
- باب: صلاة الكسوف
- كتاب الصلاة (٣٩)
- كتاب: صلاة الاستسقاء
- باب: الحكم في من ترك الصلاة
- باب: الحكم فيمن ترك الصلاة
- كتاب الجنائز
- كتاب الجنائز (٢)
- كتاب الجنائز (٣)
- كتاب الجنائز (٤)
- كتاب الجنائز (٥)
— পৃষ্ঠা ৮২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।