يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة معاملة مالية، نرجو توضيح الحكم فيها، وهي أنه إذا كان على الشخص دين لبنك من البنوك، فإن هناك أشخاص يسددون لك ما تبقى من دينك مقابل مبلغ يأخذونه منك، وبهذا تتمكن من الحصول على قرض جديد ... إذا سدد دينك على سيبل الإعانة لك، وإقراضك من غير زيادة ولا نقصان فهذا لا شك أنه من باب الإحسان، لكن إن زادوا عليه فهو عين الربا، عين الربا؛ لأنهم يدفعون عشرة آلاف، ويزيدون عليك ألف أو ألفين أو أقل أو أكثر هذا عين الربا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا كانت في مكانك بمعنى أنه ليس فيها أتعاب فلا يجوز، لكن إن قال: أنت ما عندك حساب في البنك الفلاني، أنا أذهب إلى البنك، وأسدد لك، وأجور أتعابي، إذا أخذ أجرة المثل في مثل هذا يتجه -إن شاء الله-. ما حكم التورق بالأسهم بحيث تتم عملية البيع بنفس اللحظة؟ أولاً: مسألة الأسهم كنا من أول الأمر ونحن نشكك في شرعيتها، لكن لا نجزم بتحريم ما يدعى أنه نظيف، أو خالي من الشوائب، لكن الخلو دونه خرط القتاد في هذه الأسهم، وليست في الأصل من معاملات المسلمين، وإنما هي وافدة عليهم، وبعد أن حصل ما حصل في سوق الأسهم رجع كثير من الناس إلى مثل هذا القول وإلا الاحتياط، لكن الله المستعان. إذا كان أصل التعامل بالأسهم فيه ضعف من هذه الحيثية، والتورق أيضاً فيها ضعف حيث منعها ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وشيخ الإسلام ابن تيمية منعوا مسألة التعامل بالتورق، وعلى كل حال عامة أهل العلم على جوازها، يعني إذا كانت بسلع يراها المشتري يملكها البائع ملكاً تاماً مستقراً، ثم يبيعها على الطرف الثاني بأكثر من قيمتها، وهو لا يريدها، وإنما يريد قيمتها، فيقبضها القبض الشرعي المعتبر، ثم يبيعها بنفسه أو بوكيله لا بوكالة الطرف الأول؛ لأن هذا فيه تهمة لا سيما إذا كان غير ثقة، ثم يبيعه إلى طرف ثالث هذه مسألة التورق التي يجيزها جمهور أهل العلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة (٩)
- كتاب الطهارة
- كتاب الطهارة (٢)
- كتاب الطهارة (٣)
- باب: ما تكون به الطهارة من الماء
- كتاب الطهارة (٤)
- كتاب الطهارة (٥)
- كتاب الطهارة (٦)
- باب الآنية
- كتاب الطهارة (٧)
- باب: السواك
- كتاب الطهارة (٨)
- شرح قوله: "وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع
- كتاب الطهارة (٩)
- باب: فرض الطهارة:
- كتاب الطهارة (١٠)
- كتاب الطهارة (١١)
- كتاب الطهارة (١٢)
- كتاب الطهارة (١٣)
- كتاب الطهارة (١٤)
- كتاب الطهارة (١٥)
- كتاب الطهارة (١٦)
- شرح قوله: "باب ما يوجب الغسل: والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمش
- باب ما يوجب الغسل
- كتاب الطهارة (١٧)
- باب: الغسل من الجنابة
- كتاب الطهارة (١٨)
- باب: التيمم:
- كتاب الطهارة (١٩)
- كتاب الطهارة (٢٠)
- كتاب الطهارة (٢١)
- كتاب الطهارة (٢٢)
- باب: المسح على الخفين
- كتاب الطهارة (٢٣)
- كتاب الطهارة (٢٤)
- كتاب الطهارة (٢٥)
- باب: الحيض:
- كتاب الطهارة (٢٦)
- كتاب الطهارة (٢٧)
- كتاب الصلاة
- كتاب: الصلاة
- باب: المواقيت
- كتاب الصلاة (٢)
- كتاب الصلاة (٣)
- باب: الأذان
- كتاب الصلاة (٤)
- كتاب الصلاة (٥)
- كتاب الصلاة (٥)
- كتاب الصلاة (٦)
- كتاب الصلاة (٧)
- باب: صفة الصلاة
- كتاب الصلاة (٨)
- كتاب الصلاة (٩)
- كتاب الصلاة (١٠)
- كتاب الصلاة (١١)
- كتاب الصلاة (١٢)
- كتاب الصلاة (١٢)
- كتاب الصلاة (١٣)
- كتاب الصلاة (١٤)
- كتاب الصلاة (١٦)
- كتاب الصلاة (١٧)
- كتاب الصلاة (١٨)
- المسألة الخامسة عشرة:
- المسألة السادسة عشرة:
- باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً
- المسألة السابعة عشر:
- كتاب الصلاة (١٩)
- باب: سجدتي السهو
- باب: سجدة السهو
- كتاب الصلاة (٢٠)
- كتاب الصلاة (٢١)
- باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
- كتاب الصلاة (٢٢)
- كتاب الصلاة (٢٣)
- باب: الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
- كتاب الصلاة (٢٤)
- كتاب الصلاة (٢٥)
- باب: الإمامة
- كتاب الصلاة (٢٦)
- كتاب الصلاة (٢٧)
- كتاب الصلاة (٢٨)
- باب: صلاة المسافر
- كتاب الصلاة (٢٩)
- كتاب الصلاة (٣٠)
- كتاب الصلاة (٣١)
- كتاب الصلاة (٣٢)
- كتاب الصلاة (٣٣)
- كتاب الصلاة (٣٤)
- كتاب الصلاة (٣٥)
- كتاب الصلاة (٣٦)
- كتاب الصلاة (٣٧)
- كتاب الصلاة (٣٨)
- باب: صلاة الكسوف
- كتاب الصلاة (٣٩)
- كتاب: صلاة الاستسقاء
- باب: الحكم في من ترك الصلاة
- باب: الحكم فيمن ترك الصلاة
- كتاب الجنائز
- كتاب الجنائز (٢)
- كتاب الجنائز (٣)
- كتاب الجنائز (٤)
- كتاب الجنائز (٥)
— পৃষ্ঠা ৬৮২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।