شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير
/ ١٣٨٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة (٢٤)
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٢)
  3. كتاب الطهارة (٣)
  4. باب: ما تكون به الطهارة من الماء
  5. كتاب الطهارة (٤)
  6. كتاب الطهارة (٥)
  7. كتاب الطهارة (٦)
  8. باب الآنية
  9. كتاب الطهارة (٧)
  10. باب: السواك
  11. كتاب الطهارة (٨)
  12. شرح قوله: "وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع
  13. كتاب الطهارة (٩)
  14. باب: فرض الطهارة:
  15. كتاب الطهارة (١٠)
  16. كتاب الطهارة (١١)
  17. كتاب الطهارة (١٢)
  18. كتاب الطهارة (١٣)
  19. كتاب الطهارة (١٤)
  20. كتاب الطهارة (١٥)
  21. كتاب الطهارة (١٦)
  22. شرح قوله: "باب ما يوجب الغسل: والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمش
  23. باب ما يوجب الغسل
  24. كتاب الطهارة (١٧)
  25. باب: الغسل من الجنابة
  26. كتاب الطهارة (١٨)
  27. باب: التيمم:
  28. كتاب الطهارة (١٩)
  29. كتاب الطهارة (٢٠)
  30. كتاب الطهارة (٢١)
  31. كتاب الطهارة (٢٢)
  32. باب: المسح على الخفين
  33. كتاب الطهارة (٢٣)
  34. كتاب الطهارة (٢٤)
  35. كتاب الطهارة (٢٥)
  36. باب: الحيض:
  37. كتاب الطهارة (٢٦)
  38. كتاب الطهارة (٢٧)
  39. كتاب الصلاة
  40. كتاب: الصلاة
  41. باب: المواقيت
  42. كتاب الصلاة (٢)
  43. كتاب الصلاة (٣)
  44. باب: الأذان
  45. كتاب الصلاة (٤)
  46. كتاب الصلاة (٥)
  47. كتاب الصلاة (٥)
  48. كتاب الصلاة (٦)
  49. كتاب الصلاة (٧)
  50. باب: صفة الصلاة
  51. كتاب الصلاة (٨)
  52. كتاب الصلاة (٩)
  53. كتاب الصلاة (١٠)
  54. كتاب الصلاة (١١)
  55. كتاب الصلاة (١٢)
  56. كتاب الصلاة (١٢)
  57. كتاب الصلاة (١٣)
  58. كتاب الصلاة (١٤)
  59. كتاب الصلاة (١٦)
  60. كتاب الصلاة (١٧)
  61. كتاب الصلاة (١٨)
  62. المسألة الخامسة عشرة:
  63. المسألة السادسة عشرة:
  64. باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً
  65. المسألة السابعة عشر:
  66. كتاب الصلاة (١٩)
  67. باب: سجدتي السهو
  68. باب: سجدة السهو
  69. كتاب الصلاة (٢٠)
  70. كتاب الصلاة (٢١)
  71. باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  72. كتاب الصلاة (٢٢)
  73. كتاب الصلاة (٢٣)
  74. باب: الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
  75. كتاب الصلاة (٢٤)
  76. كتاب الصلاة (٢٥)
  77. باب: الإمامة
  78. كتاب الصلاة (٢٦)
  79. كتاب الصلاة (٢٧)
  80. كتاب الصلاة (٢٨)
  81. باب: صلاة المسافر
  82. كتاب الصلاة (٢٩)
  83. كتاب الصلاة (٣٠)
  84. كتاب الصلاة (٣١)
  85. كتاب الصلاة (٣٢)
  86. كتاب الصلاة (٣٣)
  87. كتاب الصلاة (٣٤)
  88. كتاب الصلاة (٣٥)
  89. كتاب الصلاة (٣٦)
  90. كتاب الصلاة (٣٧)
  91. كتاب الصلاة (٣٨)
  92. باب: صلاة الكسوف
  93. كتاب الصلاة (٣٩)
  94. كتاب: صلاة الاستسقاء
  95. باب: الحكم في من ترك الصلاة
  96. باب: الحكم فيمن ترك الصلاة
  97. كتاب الجنائز
  98. كتاب الجنائز (٢)
  99. كتاب الجنائز (٣)
  100. كتاب الجنائز (٤)
  101. كتاب الجنائز (٥)

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ويمسح على ظاهر القدم، فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء" يمسح على ظاهر القدم دون أسفله، ودون جوانبه، وفي الأثر المروي عن علي ﵁: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه" وهو عند أبي داود بسند حسن، جيد، حسن سنده، ثم يقول: "وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح أعلى الخف، فالمسح للخف من أعلاه من الأصابع إلى أن يتجاوز الكعبين، إلى أن يشرع في الساق، ولا يستوعب أيضاً الأعلى بالمسح، وإنما يمسح بأصابعه خطوطاً، وليس المراد بذلك بهذا المسح التنظيف؛ لأن المسح مبناه على التخفيف، نعم قد يزيل هذا المسح يزيل الغبار اللاحق بظهر الخف ليظهر الخف مظهراً مناسباً بين الناس من غير غبار، وأما أسفله الذي يباشر الأرض، يباشر القاذورات فإنه لو مسح لانتشرت النجاسة، وليس بغسل يزيلها، ينتشر القذر الذي فيها، وأما النجاسة لا بد من إزالتها، لكن القذر الذي وطء به وباشر به الأرض لا يمسح بالماء؛ لأنه ينتشر ويزيد، أما بالنسبة لأعلاه فإنه يصيبه من الغبار ما يصيبه فيزيله بالمسح، ولذا قوله ﵁: "لو كان الدين بالرأي" يعني بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل، هذا الرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل لا عبرة به، ولا دخل له في الدين، والدين دين نص واتباع، ليس بدين آراء واجتهادات مجردة، واحتمالات عقلية مجردة، ابن حجر وغيره نصوا على أن الاحتمالات العقلية التي لا تؤيد بالدليل لا قيمة لها، نعم إذا خلت المسألة من الدليل ينظر فيها بالأقيسة والاجتهادات، وهل معنى هذا أن الدين يلغي العقل؟ لا، الدين لا يلغي العقل، بل لا بد أن يكون العقل تابعاً للنص، والنص يحكم على العقل ولا عكس، ولا شك أن العقل السليم الصريح هو موافق موافقة تامة للنقل الصحيح، وشيخ الإسلام له كتاب عظيم في هذا الباب، موافقة العقل للنقل، موافقة صريح. . . . . . . . . فلا تعارض بين عقل صريح باقٍ على فطرته مع نقل صحيح، نعم قد يوجد التعارض في الظاهر وجوداً نسبياً

— صفحة ٤٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।