حقهم سنة، فلا يهتمون بتبليغه؛ لأنه سقط الواجب عنهم، فالمتجه أن الكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال. طالب:. . . . . . . . . لكن هل الوجوب الموجب هنا على سبيل الاشتراط أو على سبيل الوجوب؟ يعني هل هذا على سبيل الوجوب فقط؟ قوله: ما يوجب، وعطفه على ما تقدم يدل على أنه اشتراط، فعلى هذا لو صلى ولم يغتسل صلاته غير صحيحة، فيكون حينئذٍ مثل غسل الجنابة، وإذا قلنا: إنه مجرد وجوب لا اشتراط قلنا: إنه مثل غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه، لا يبطل الصلاة بتركه، الصلاة صحيحة ولو لم يغتسل للجمعة، حتى عند من يقول: بوجوب الغسل، لكنه يأثم بتركه، فرقٌ بين الاشتراط والوجوب، فوجوب غسل الجمعة عند من يقول به وجوب تأثيم لا وجوب اشتراط، فالجمعة صحيحة، ويأثم بتركه الغسل هذا عند من يقول بوجوبه، وقل مثل هذا في ستر المنكب في الصلاة ((لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) لكن على سبيل الاشتراط، فإذا صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة صلاته صحيحة لكن يأثم بتركه ستر المنكب، فهل غسل الكافر من هذا أو من هذا؟ مقتضى صنيع المؤلف أنه وجوب اشتراط لا وجوب تأثيم فقط، فلا تصح الصلاة منه حتى يغتسل. "والطهرُ من الحيض والنفاس" الموجب للغسل هل هو الطهر أو الحيض نفسه والنفاس؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الطهر الذي هو انقطاع الحيض والنفاس أو أنه الحيض والنفاس نفسه؟ طالب:. . . . . . . . . سبب وجوب ووقت وجوب، فسبب الوجوب الحيض والنفاس ووقت الوجوب الطهر، وعلى هذا سبب الوجوب هو الموجب، وعلى هذا الحيض والنفاس هما الموجبان للغسل، لكن هل يرد في مثل هذا الخلاف بين أهل العلم في ما له سبب وجوب ووقت وجوب أنه لا يجوز فعله قبل سبب الوجوب اتفاقاً ويجوز فعله بعد وقت الوجوب اتفاقاً والخلاف في بينهما؟ هل يرد الخلاف في مثل هذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، لا يرد؛ لأن الغسل التطهر لا يصح إلا بعد الطهر.
📑 সূচিপত্র — باب ما يوجب الغسل
- كتاب الطهارة
- كتاب الطهارة (٢)
- كتاب الطهارة (٣)
- باب: ما تكون به الطهارة من الماء
- كتاب الطهارة (٤)
- كتاب الطهارة (٥)
- كتاب الطهارة (٦)
- باب الآنية
- كتاب الطهارة (٧)
- باب: السواك
- كتاب الطهارة (٨)
- شرح قوله: "وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع
- كتاب الطهارة (٩)
- باب: فرض الطهارة:
- كتاب الطهارة (١٠)
- كتاب الطهارة (١١)
- كتاب الطهارة (١٢)
- كتاب الطهارة (١٣)
- كتاب الطهارة (١٤)
- كتاب الطهارة (١٥)
- كتاب الطهارة (١٦)
- شرح قوله: "باب ما يوجب الغسل: والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمش
- باب ما يوجب الغسل
- كتاب الطهارة (١٧)
- باب: الغسل من الجنابة
- كتاب الطهارة (١٨)
- باب: التيمم:
- كتاب الطهارة (١٩)
- كتاب الطهارة (٢٠)
- كتاب الطهارة (٢١)
- كتاب الطهارة (٢٢)
- باب: المسح على الخفين
- كتاب الطهارة (٢٣)
- كتاب الطهارة (٢٤)
- كتاب الطهارة (٢٥)
- باب: الحيض:
- كتاب الطهارة (٢٦)
- كتاب الطهارة (٢٧)
- كتاب الصلاة
- كتاب: الصلاة
- باب: المواقيت
- كتاب الصلاة (٢)
- كتاب الصلاة (٣)
- باب: الأذان
- كتاب الصلاة (٤)
- كتاب الصلاة (٥)
- كتاب الصلاة (٥)
- كتاب الصلاة (٦)
- كتاب الصلاة (٧)
- باب: صفة الصلاة
- كتاب الصلاة (٨)
- كتاب الصلاة (٩)
- كتاب الصلاة (١٠)
- كتاب الصلاة (١١)
- كتاب الصلاة (١٢)
- كتاب الصلاة (١٢)
- كتاب الصلاة (١٣)
- كتاب الصلاة (١٤)
- كتاب الصلاة (١٦)
- كتاب الصلاة (١٧)
- كتاب الصلاة (١٨)
- المسألة الخامسة عشرة:
- المسألة السادسة عشرة:
- باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً
- المسألة السابعة عشر:
- كتاب الصلاة (١٩)
- باب: سجدتي السهو
- باب: سجدة السهو
- كتاب الصلاة (٢٠)
- كتاب الصلاة (٢١)
- باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
- كتاب الصلاة (٢٢)
- كتاب الصلاة (٢٣)
- باب: الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
- كتاب الصلاة (٢٤)
- كتاب الصلاة (٢٥)
- باب: الإمامة
- كتاب الصلاة (٢٦)
- كتاب الصلاة (٢٧)
- كتاب الصلاة (٢٨)
- باب: صلاة المسافر
- كتاب الصلاة (٢٩)
- كتاب الصلاة (٣٠)
- كتاب الصلاة (٣١)
- كتاب الصلاة (٣٢)
- كتاب الصلاة (٣٣)
- كتاب الصلاة (٣٤)
- كتاب الصلاة (٣٥)
- كتاب الصلاة (٣٦)
- كتاب الصلاة (٣٧)
- كتاب الصلاة (٣٨)
- باب: صلاة الكسوف
- كتاب الصلاة (٣٩)
- كتاب: صلاة الاستسقاء
- باب: الحكم في من ترك الصلاة
- باب: الحكم فيمن ترك الصلاة
- كتاب الجنائز
- كتاب الجنائز (٢)
- كتاب الجنائز (٣)
- كتاب الجنائز (٤)
- كتاب الجنائز (٥)
— পৃষ্ঠা ৩০৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।