شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير
/ ১৩৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يوجب الغسل
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٢)
  3. كتاب الطهارة (٣)
  4. باب: ما تكون به الطهارة من الماء
  5. كتاب الطهارة (٤)
  6. كتاب الطهارة (٥)
  7. كتاب الطهارة (٦)
  8. باب الآنية
  9. كتاب الطهارة (٧)
  10. باب: السواك
  11. كتاب الطهارة (٨)
  12. شرح قوله: "وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع
  13. كتاب الطهارة (٩)
  14. باب: فرض الطهارة:
  15. كتاب الطهارة (١٠)
  16. كتاب الطهارة (١١)
  17. كتاب الطهارة (١٢)
  18. كتاب الطهارة (١٣)
  19. كتاب الطهارة (١٤)
  20. كتاب الطهارة (١٥)
  21. كتاب الطهارة (١٦)
  22. شرح قوله: "باب ما يوجب الغسل: والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمش
  23. باب ما يوجب الغسل
  24. كتاب الطهارة (١٧)
  25. باب: الغسل من الجنابة
  26. كتاب الطهارة (١٨)
  27. باب: التيمم:
  28. كتاب الطهارة (١٩)
  29. كتاب الطهارة (٢٠)
  30. كتاب الطهارة (٢١)
  31. كتاب الطهارة (٢٢)
  32. باب: المسح على الخفين
  33. كتاب الطهارة (٢٣)
  34. كتاب الطهارة (٢٤)
  35. كتاب الطهارة (٢٥)
  36. باب: الحيض:
  37. كتاب الطهارة (٢٦)
  38. كتاب الطهارة (٢٧)
  39. كتاب الصلاة
  40. كتاب: الصلاة
  41. باب: المواقيت
  42. كتاب الصلاة (٢)
  43. كتاب الصلاة (٣)
  44. باب: الأذان
  45. كتاب الصلاة (٤)
  46. كتاب الصلاة (٥)
  47. كتاب الصلاة (٥)
  48. كتاب الصلاة (٦)
  49. كتاب الصلاة (٧)
  50. باب: صفة الصلاة
  51. كتاب الصلاة (٨)
  52. كتاب الصلاة (٩)
  53. كتاب الصلاة (١٠)
  54. كتاب الصلاة (١١)
  55. كتاب الصلاة (١٢)
  56. كتاب الصلاة (١٢)
  57. كتاب الصلاة (١٣)
  58. كتاب الصلاة (١٤)
  59. كتاب الصلاة (١٦)
  60. كتاب الصلاة (١٧)
  61. كتاب الصلاة (١٨)
  62. المسألة الخامسة عشرة:
  63. المسألة السادسة عشرة:
  64. باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً
  65. المسألة السابعة عشر:
  66. كتاب الصلاة (١٩)
  67. باب: سجدتي السهو
  68. باب: سجدة السهو
  69. كتاب الصلاة (٢٠)
  70. كتاب الصلاة (٢١)
  71. باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  72. كتاب الصلاة (٢٢)
  73. كتاب الصلاة (٢٣)
  74. باب: الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
  75. كتاب الصلاة (٢٤)
  76. كتاب الصلاة (٢٥)
  77. باب: الإمامة
  78. كتاب الصلاة (٢٦)
  79. كتاب الصلاة (٢٧)
  80. كتاب الصلاة (٢٨)
  81. باب: صلاة المسافر
  82. كتاب الصلاة (٢٩)
  83. كتاب الصلاة (٣٠)
  84. كتاب الصلاة (٣١)
  85. كتاب الصلاة (٣٢)
  86. كتاب الصلاة (٣٣)
  87. كتاب الصلاة (٣٤)
  88. كتاب الصلاة (٣٥)
  89. كتاب الصلاة (٣٦)
  90. كتاب الصلاة (٣٧)
  91. كتاب الصلاة (٣٨)
  92. باب: صلاة الكسوف
  93. كتاب الصلاة (٣٩)
  94. كتاب: صلاة الاستسقاء
  95. باب: الحكم في من ترك الصلاة
  96. باب: الحكم فيمن ترك الصلاة
  97. كتاب الجنائز
  98. كتاب الجنائز (٢)
  99. كتاب الجنائز (٣)
  100. كتاب الجنائز (٤)
  101. كتاب الجنائز (٥)

"والارتداد عن الإسلام" وقد ذكرت هذه الجملة في الباب السابق، وهذه الجملة غير موجودة في نسخةٍ أصلية من نسخ الكتاب، لا توجد، فهل الارتداد عن الإسلام موجب للغسل أو ناقض للطهارة؟ كونه ناقض للطهارة ظاهر، وسبق الحديث فيه، لكن هل هو موجب للغسل كما يجب في الكافر إذا أسلم، أو يمكن أن نستغني بالجملة التي تليها عنها وإذا أسلم الكافر سواءٌ كان الكافر أصلياً أو مرتداً أمرناه بالاغتسال؟ وعلى هذا يستغنى، أقول: يستغنى عن هذه الجملة بقوله: إذا أسلم الكافر، فإذا أسلم الكافر الأصلي أو المرتد فإنه يلزمه الغسل؛ لحديث قيس بن عاصم أن النبي ﵊ أمره لما أسلم أن يغتسل، وفي خبر ثمامة أمرهم أن يذهبوا به إلى حائط فلان، وأن يغتسل، فالغسل بعد الدخول في الإسلام واجب، وهو من موجبات الغسل، وإن كان بعضهم يقول: بعدم وجوبه لكثرة من يدخل في الإسلام ولم ينقل عنه ﵊ أمر كل من يدخل في الإسلام أن يغتسل، أمر قيس بن عاصم، وأمر ثمامة بن أثال، أقول: لو كان واجباً لأمر به كل من أراد الدخول في الإسلام، ولما بعث معاذاً إلى اليمن وقال له ﵊: ((إنك تأتي قوماً هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)) ليس في أمر بالاغتسال، لكان أمره بالاغتسال قبل كل شيء، فدل هذا على عدم وجوب الاغتسال للدخول للإسلام، هذا ما يقوله بعضهم، ومنهم من يفصل: إن كان هذا المسلم الجديد سواءٌ كان أصلياً أو مرتداً إن كان قد احتلم حال كفره وجب عليه الغسل وإلا فلا، ولا شك أن المتجه هو الأمر بالاغتسال، وأنه واجب لكل من دخل في الإسلام؛ لأن الحكم الشرعي إذا ثبت بنص لا يلزم أن يثبت النص عليه في جميع القضايا، يعني إذا ثبت في قضية كفى؛ لأنه قد يوجد التنصيص عليه في كثيرٍ من القضايا فلا ينقل اكتفاءً بما نقل، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ يعني قضايا كثيرة ثبتت بخبرٍ واحد، مع أنها مما تعم بها البلوى، فلا يلزم إذا ثبتت بخبرٍ ملزم لا يلزم أن تثبت بغيره، وكثير من القضايا الهامة إنما ثبتت بخبرٍ واحد؛ لأن التبليغ عن النبي ﵊ فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، صار في

— পৃষ্ঠা ৩০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।