يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ومن تقين الطهارة وشك في الحدث، أو تقين الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تقين منهما" تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه طاهر؛ لأن الشك لا يزيل اليقين، فهو على هذا طاهر، وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث؛ لأن الشك لا يزيل اليقين، ولذا يقول المؤلف ﵀: "فهو على ما تيقن منهما" وعند الفقهاء الشك هنا هو خلاف اليقين، وإن انتهى إلى غلبة الظن، بمعنى أنه ترجح له أحد الطرفين، الشك عندهم في هذا الباب وفي نظائره خلاف اليقين؛ لأنهم يقابلونه باليقين، تيقن وشك، شك تيقن، إذاً هو ما يخالف اليقين، فيشمل الاحتمالات، يعني ما يحتمله الأمر من ظنٍ أو شكٍ أو وهم، فالشك الذي هو مستوي الطرفين لا إشكال في كونه لا يرفع اليقين، ومن باب أولى الوهم وهو الاحتمال المرجوح، أما غلبة الظن وهو الاحتمال الراجح فكونه لا يرفع اليقين السابق هذا اصطلاح عند الفقهاء، وأما عند الأصوليين فالاحتمال الراجح الذي هو الظن يرفع؛ لأن غالب الأحكام مبنية على الظن، مرتبطة ومعلقة بغلبة الظن، فأما الشك الذي هو تساوي الاحتمالين فيتفقُ فيه الفقهاء والأصوليون على أنه لا يرتفع به اليقين، الآن اليقين هل يعنى به عند الفقهاء المقطوع به؛ لأن عندنا يقولون: ما عنه الذكر الحكمي، إما أن يحتمل النقيض أو لا، والثاني: العلم، والأول: إما أن يكون الاحتمال راجحاً وهو الظن، أو مساوياً وهو الشك، أو مرجوحاً وهو الوهم، فهي الاحتمالات أربعة، إن كان لا يتحمل النقيض، يعني نتيجته مائة مائة بالمائة يعني الإنسان متأكد على ما هو عليه، ويحلف عليه هذا يقين؛ لأنه لا يحتمل النقيض مائة بالمائة، وهذا هو الذي يظهر من تصرفهم ومقابلتهم اليقين بما عداه، حتى الظن لا يرفع هذا اليقين، إذاً اليقين الذي لا يحتمل النقيض على الاصطلاح، جاء في الحديث: ((إذا وجد أحدكم شيئاً فلا ينصرف)) أو ظن أنه خرج منه شيء فلا ينصرف ((حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) والشيطان كما جاء في الخبر يتلاعب بمقاعد بني آدم حتى يخيل للإنسان أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء في الحقيقة، ولذا مثل هذا الاحتمال لا يبطل الطهارة السابقة سواء كان في الصلاة أو خارج
📑 সূচিপত্র — شرح قوله: "باب ما يوجب الغسل: والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمش
- كتاب الطهارة
- كتاب الطهارة (٢)
- كتاب الطهارة (٣)
- باب: ما تكون به الطهارة من الماء
- كتاب الطهارة (٤)
- كتاب الطهارة (٥)
- كتاب الطهارة (٦)
- باب الآنية
- كتاب الطهارة (٧)
- باب: السواك
- كتاب الطهارة (٨)
- شرح قوله: "وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع
- كتاب الطهارة (٩)
- باب: فرض الطهارة:
- كتاب الطهارة (١٠)
- كتاب الطهارة (١١)
- كتاب الطهارة (١٢)
- كتاب الطهارة (١٣)
- كتاب الطهارة (١٤)
- كتاب الطهارة (١٥)
- كتاب الطهارة (١٦)
- شرح قوله: "باب ما يوجب الغسل: والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمش
- باب ما يوجب الغسل
- كتاب الطهارة (١٧)
- باب: الغسل من الجنابة
- كتاب الطهارة (١٨)
- باب: التيمم:
- كتاب الطهارة (١٩)
- كتاب الطهارة (٢٠)
- كتاب الطهارة (٢١)
- كتاب الطهارة (٢٢)
- باب: المسح على الخفين
- كتاب الطهارة (٢٣)
- كتاب الطهارة (٢٤)
- كتاب الطهارة (٢٥)
- باب: الحيض:
- كتاب الطهارة (٢٦)
- كتاب الطهارة (٢٧)
- كتاب الصلاة
- كتاب: الصلاة
- باب: المواقيت
- كتاب الصلاة (٢)
- كتاب الصلاة (٣)
- باب: الأذان
- كتاب الصلاة (٤)
- كتاب الصلاة (٥)
- كتاب الصلاة (٥)
- كتاب الصلاة (٦)
- كتاب الصلاة (٧)
- باب: صفة الصلاة
- كتاب الصلاة (٨)
- كتاب الصلاة (٩)
- كتاب الصلاة (١٠)
- كتاب الصلاة (١١)
- كتاب الصلاة (١٢)
- كتاب الصلاة (١٢)
- كتاب الصلاة (١٣)
- كتاب الصلاة (١٤)
- كتاب الصلاة (١٦)
- كتاب الصلاة (١٧)
- كتاب الصلاة (١٨)
- المسألة الخامسة عشرة:
- المسألة السادسة عشرة:
- باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً
- المسألة السابعة عشر:
- كتاب الصلاة (١٩)
- باب: سجدتي السهو
- باب: سجدة السهو
- كتاب الصلاة (٢٠)
- كتاب الصلاة (٢١)
- باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
- كتاب الصلاة (٢٢)
- كتاب الصلاة (٢٣)
- باب: الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
- كتاب الصلاة (٢٤)
- كتاب الصلاة (٢٥)
- باب: الإمامة
- كتاب الصلاة (٢٦)
- كتاب الصلاة (٢٧)
- كتاب الصلاة (٢٨)
- باب: صلاة المسافر
- كتاب الصلاة (٢٩)
- كتاب الصلاة (٣٠)
- كتاب الصلاة (٣١)
- كتاب الصلاة (٣٢)
- كتاب الصلاة (٣٣)
- كتاب الصلاة (٣٤)
- كتاب الصلاة (٣٥)
- كتاب الصلاة (٣٦)
- كتاب الصلاة (٣٧)
- كتاب الصلاة (٣٨)
- باب: صلاة الكسوف
- كتاب الصلاة (٣٩)
- كتاب: صلاة الاستسقاء
- باب: الحكم في من ترك الصلاة
- باب: الحكم فيمن ترك الصلاة
- كتاب الجنائز
- كتاب الجنائز (٢)
- كتاب الجنائز (٣)
- كتاب الجنائز (٤)
- كتاب الجنائز (٥)
— পৃষ্ঠা ২৯১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।