شرح مختصر الخرقي - عبد الكريم الخضير
/ ১৩৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة (١٢)
  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٢)
  3. كتاب الطهارة (٣)
  4. باب: ما تكون به الطهارة من الماء
  5. كتاب الطهارة (٤)
  6. كتاب الطهارة (٥)
  7. كتاب الطهارة (٦)
  8. باب الآنية
  9. كتاب الطهارة (٧)
  10. باب: السواك
  11. كتاب الطهارة (٨)
  12. شرح قوله: "وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع
  13. كتاب الطهارة (٩)
  14. باب: فرض الطهارة:
  15. كتاب الطهارة (١٠)
  16. كتاب الطهارة (١١)
  17. كتاب الطهارة (١٢)
  18. كتاب الطهارة (١٣)
  19. كتاب الطهارة (١٤)
  20. كتاب الطهارة (١٥)
  21. كتاب الطهارة (١٦)
  22. شرح قوله: "باب ما يوجب الغسل: والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمش
  23. باب ما يوجب الغسل
  24. كتاب الطهارة (١٧)
  25. باب: الغسل من الجنابة
  26. كتاب الطهارة (١٨)
  27. باب: التيمم:
  28. كتاب الطهارة (١٩)
  29. كتاب الطهارة (٢٠)
  30. كتاب الطهارة (٢١)
  31. كتاب الطهارة (٢٢)
  32. باب: المسح على الخفين
  33. كتاب الطهارة (٢٣)
  34. كتاب الطهارة (٢٤)
  35. كتاب الطهارة (٢٥)
  36. باب: الحيض:
  37. كتاب الطهارة (٢٦)
  38. كتاب الطهارة (٢٧)
  39. كتاب الصلاة
  40. كتاب: الصلاة
  41. باب: المواقيت
  42. كتاب الصلاة (٢)
  43. كتاب الصلاة (٣)
  44. باب: الأذان
  45. كتاب الصلاة (٤)
  46. كتاب الصلاة (٥)
  47. كتاب الصلاة (٥)
  48. كتاب الصلاة (٦)
  49. كتاب الصلاة (٧)
  50. باب: صفة الصلاة
  51. كتاب الصلاة (٨)
  52. كتاب الصلاة (٩)
  53. كتاب الصلاة (١٠)
  54. كتاب الصلاة (١١)
  55. كتاب الصلاة (١٢)
  56. كتاب الصلاة (١٢)
  57. كتاب الصلاة (١٣)
  58. كتاب الصلاة (١٤)
  59. كتاب الصلاة (١٦)
  60. كتاب الصلاة (١٧)
  61. كتاب الصلاة (١٨)
  62. المسألة الخامسة عشرة:
  63. المسألة السادسة عشرة:
  64. باب: ما يبطل الصلاة إذا تُرك عمداً أو سهواً
  65. المسألة السابعة عشر:
  66. كتاب الصلاة (١٩)
  67. باب: سجدتي السهو
  68. باب: سجدة السهو
  69. كتاب الصلاة (٢٠)
  70. كتاب الصلاة (٢١)
  71. باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك
  72. كتاب الصلاة (٢٢)
  73. كتاب الصلاة (٢٣)
  74. باب: الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها
  75. كتاب الصلاة (٢٤)
  76. كتاب الصلاة (٢٥)
  77. باب: الإمامة
  78. كتاب الصلاة (٢٦)
  79. كتاب الصلاة (٢٧)
  80. كتاب الصلاة (٢٨)
  81. باب: صلاة المسافر
  82. كتاب الصلاة (٢٩)
  83. كتاب الصلاة (٣٠)
  84. كتاب الصلاة (٣١)
  85. كتاب الصلاة (٣٢)
  86. كتاب الصلاة (٣٣)
  87. كتاب الصلاة (٣٤)
  88. كتاب الصلاة (٣٥)
  89. كتاب الصلاة (٣٦)
  90. كتاب الصلاة (٣٧)
  91. كتاب الصلاة (٣٨)
  92. باب: صلاة الكسوف
  93. كتاب الصلاة (٣٩)
  94. كتاب: صلاة الاستسقاء
  95. باب: الحكم في من ترك الصلاة
  96. باب: الحكم فيمن ترك الصلاة
  97. كتاب الجنائز
  98. كتاب الجنائز (٢)
  99. كتاب الجنائز (٣)
  100. كتاب الجنائز (٤)
  101. كتاب الجنائز (٥)

نحن نبي نمشي على كلامه هو أولاً؛ لأن عنده علَّق بالاستنجاء الجار والمجرور لما يخرج، والجار والمجرور من السبيلين، فقوله: لما يخرج، يعني لكل ما يخرج من السبيلين موجب للاستنجاء، ولو خرج حصاة يابسة، أو ابتلع خرزة وخرجت من سبيله بدون رطوبة، أو خرج من مقعدته حشرة أو دود يستنجي وإلا ما يستنجي؟ على كلامه يستنجي، فلما يخرج يعني لجميع ولكل ما يخرج من السبيلين يلزمه الاستنجاء، والمقرر عند أهل العلم أن اليابس لا ينجس اليابس، خرجت حصاة يابسة ما فيها شيء، فهل يلزم الاستنجاء أو لا يلزم؟ على كلامه لا يلزم، وعلى قول من يقول: إن المخرج كغيره من أجزاء البدن على ما تقدم بحثه، فهذا ليس بموجب للاستنجاء أصلاً؛ لأن الاستنجاء كإزالة النجاسة ولا نجاسة الآن على أي موضع من البدن، والمقرر عنده أنه يعني تقدم لا يصح قبله وضوء "فرض الطهارة ماءٌ طاهر، وإزالة الحدث" فهو عنده حدث هذا لا بد من إزالته ولو كان طاهراً؛ لأنه خرج من السبيلين. ونعود إلى المسألة الأخرى أنه إذا خرج الحدث الذي هو البول والغائط، الحدث الأصلي المعتاد من غير السبيلين، مقتضى كلامه أنه لا يستنجى منه، لا يلزم الاستنجاء منه، لكن الإزالة إزالة النجاسة واجبة بلا شك، فعلى هذا يصح الوضوء قبلها قبل إزالة هذه النجاسة؛ لأنها من غير السبيلين، فالذي يشترط تقدمه على الطهارة الاستنجاء أو الاستجمار؟ ولا استنجاء هنا ولا استجمار؛ لأن الاستنجاء والاستجمار خاص بموضع الخارج الأصلي الذي هو السبيلان، فإذا خرج فُتح لمريض فتحة فصار يخرج منها البول، ثم توضأ، هل نقول: يلزمه أن يستنجي قبل الوضوء على ما تقدم، أو نقول: هذه نجاسة في غير محلها فلو توضأ قبلها ما يمنع كسائر بدنه غير السبيلين، مقتضى كلامه أنه لا يلزم، أنها كالنجاسة على غير السبيلين، وأما الذين يقولون: يجوز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار فالمسألة ما تختلف عندهم، قدم أو أخر ما يضر.

— পৃষ্ঠা ২২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।