الماتريدية
/ ৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الخامس: القول بالتحسين والتقبيح العقليين
  1. المقدمة
  2. تمهيد
  3. المطلب الأول: التعريف بالماتريدية:
  4. التعريف بأبي منصور الماتريدي
  5. ١ - نسبه وحياته:
  6. ٢ - مصنفاته:
  7. ٣ - شيوخه وتلاميذه:
  8. أولا: شيوخه:
  9. ثانيا: تلاميذه:
  10. المطلب الثاني: نشأة الماتريدية
  11. المطلب الثالث: أسباب انتشار الماتريدية
  12. الفصل الأول: مصدر التلقي ومنهج الاستدلال عند الماتريدية
  13. المبحث الأول: الاعتماد على العقل
  14. المبحث الثاني: ترك الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة
  15. المبحث الثالث: القول بالمجاز
  16. المبحث الرابع: التأويل أو التفويض
  17. المبحث الخامس: القول بالتحسين والتقبيح العقليين
  18. الفصل الثاني: الإيمان بالله
  19. المبحث الأول: معرفة الله واجبة عندهم بالعقل قبل ورود السمع
  20. المبحث الثاني: حكم إيمان المقلد
  21. المبحث الثالث: توحيد الربوبية
  22. المبحث الرابع: توحيد الألوهية
  23. المبحث الخامس: توحيد الأسماء والصفات
  24. أولاً: توحيد الأسماء:
  25. ثانيا: توحيد الصفات:
  26. الفصل الثالث: بقية أركان الإيمان
  27. المبحث الأول: الإيمان بالرسل
  28. المطلب الأول: بما تثبت به النبوة
  29. المطلب الثاني: المعجزة والكرامة
  30. المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر
  31. المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر
  32. المطلب الأول: مراتب القضاء والقدر عند الماتريدية:
  33. المطلب الثاني: أفعال العباد
  34. الجهة الأولى: خلق أفعال العباد
  35. الجهة الثانية: علاقة العباد بأفعالهم
  36. المطلب الثالث: القدرة والاستطاعة:
  37. المطلب الرابع: التكليف بما لا يطاق:
  38. الفصل الرابع: مسائل الإيمان
  39. المبحث الأول: معنى الإيمان وحقيقته
  40. المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه
  41. المبحث الرابع: العلاقة بين الإيمان والإسلام
  42. المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة
  43. الفصل الخامس: الموازنة بين الماتريدية والأشاعرة
  44. تمهيد
  45. المبحث الأول: المسائل الخلافية بينهما حقيقة
  46. المبحث الثاني: المسائل الخلافية بينهما لفظا
  47. الخاتمة
  48. فهرس المراجع

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ الصواب في مسألة التحسين والتقبيح، فقال: "وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن؛ لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسولا، وهذا خلاف النص قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: (١٥)]، وقال تعالى ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩]، والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة، ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح أن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم. النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه، ولا يكون المراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه، فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح، وكذلك حديث الأبرص والأقرع والأعمى، لما بعث إليهم من سألهم الصدقة، فلما أجاب الأعمى "قال الملك: أمسك عليك مالك؛ فإنما ابتليتم، فرضي عنك وسخط على صاحبيك" (¬١). فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع، والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع، وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب " (¬٢). __________ (¬١) رواه البخاري: ٢٠٥٢. (¬٢) الفتاوى: ٨/ ٤٣٢ - ٤٣٦.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।