الماتريدية
/ ٨٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: ترك الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة
  1. المقدمة
  2. تمهيد
  3. المطلب الأول: التعريف بالماتريدية:
  4. التعريف بأبي منصور الماتريدي
  5. ١ - نسبه وحياته:
  6. ٢ - مصنفاته:
  7. ٣ - شيوخه وتلاميذه:
  8. أولا: شيوخه:
  9. ثانيا: تلاميذه:
  10. المطلب الثاني: نشأة الماتريدية
  11. المطلب الثالث: أسباب انتشار الماتريدية
  12. الفصل الأول: مصدر التلقي ومنهج الاستدلال عند الماتريدية
  13. المبحث الأول: الاعتماد على العقل
  14. المبحث الثاني: ترك الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة
  15. المبحث الثالث: القول بالمجاز
  16. المبحث الرابع: التأويل أو التفويض
  17. المبحث الخامس: القول بالتحسين والتقبيح العقليين
  18. الفصل الثاني: الإيمان بالله
  19. المبحث الأول: معرفة الله واجبة عندهم بالعقل قبل ورود السمع
  20. المبحث الثاني: حكم إيمان المقلد
  21. المبحث الثالث: توحيد الربوبية
  22. المبحث الرابع: توحيد الألوهية
  23. المبحث الخامس: توحيد الأسماء والصفات
  24. أولاً: توحيد الأسماء:
  25. ثانيا: توحيد الصفات:
  26. الفصل الثالث: بقية أركان الإيمان
  27. المبحث الأول: الإيمان بالرسل
  28. المطلب الأول: بما تثبت به النبوة
  29. المطلب الثاني: المعجزة والكرامة
  30. المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخر
  31. المبحث الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر
  32. المطلب الأول: مراتب القضاء والقدر عند الماتريدية:
  33. المطلب الثاني: أفعال العباد
  34. الجهة الأولى: خلق أفعال العباد
  35. الجهة الثانية: علاقة العباد بأفعالهم
  36. المطلب الثالث: القدرة والاستطاعة:
  37. المطلب الرابع: التكليف بما لا يطاق:
  38. الفصل الرابع: مسائل الإيمان
  39. المبحث الأول: معنى الإيمان وحقيقته
  40. المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه
  41. المبحث الرابع: العلاقة بين الإيمان والإسلام
  42. المبحث الخامس: حكم مرتكب الكبيرة
  43. الفصل الخامس: الموازنة بين الماتريدية والأشاعرة
  44. تمهيد
  45. المبحث الأول: المسائل الخلافية بينهما حقيقة
  46. المبحث الثاني: المسائل الخلافية بينهما لفظا
  47. الخاتمة
  48. فهرس المراجع

المبحث الثاني: ترك الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقيدة

من الأصول المنهجية لدى الماتريدية في تقرير العقيدة عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في باب العقائد، فلا يحتجون إلا بالقرآن أو المتواتر من الأحاديث، ولا يثبتون العقيدة بالقرآن أو الحديث إلا إذا كان النص قطعي الدلالة (¬١). وقالوا بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن ولا تفيد العلم اليقيني، وذلك لعروض الشبهة في كونها خبر الرسول، لعدم الأمن من وضع الأحاديث على النبي ﷺ (¬٢). وقالوا يؤخذ بها في الأحكام الشرعية؛ وذلك حيطة في الأمر وأخذا بالحزم، وأن المتواتر لا يوجد في كل حادثة فلو رد خبر الواحد تعطلت الأحكام (¬٣). وقد نص على عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد الماتريدي في كتاب (التوحيد) وفي (التأويلات)، وذكر أن خبر الآحاد لا يوجب العلم لأنه لا يبلغ مرتبة الخبر المتواتر في إيجاب العلم والشهادة ولكنه يجب العمل به واستدل على وجوب العمل بخبر الواحد بأمر الله لمن يصلح للتفقه في الدين بالتخلف عن الجهاد لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم (¬٤). والماتريدية في الحقيقة لا يحتجون بأحاديث الآحاد الصحيحة في الأحكام الشرعية العملية مطلقا بل حتى يكون الحديث مقبولا لديهم يجب أن يكون موافقا لقواعدهم وأصولهم التي قرروها وقد صرح به غير واحد منهم قال أبو زيد الدبوسي في (تأسيس النظر): " الأصل عند أصحابنا أن خبر الآحاد متى ورد مخالفًا لنفس الأصول مثل ما روي عن النبي ﵊ أنه أوجب الوضوء من مس الذكر لم يقبل أصحابنا هذا الخبر لأنه ورد مخالفا للأصول" (¬٥). __________ (¬١) انظر: شرح العقائد النسفية: ٣٤، المسامرة شرح المسايرة: ٣١، ٣٢. (¬٢) النور اللامع: ل ٩٩، ١٠٠، الحواشي البهية: ١/ ٥٩. (¬٣) شرح المنار لأبي البركات النسفي وحواشيه ٦٢٠، فتح الغفار شرح المنار: ٢/ ٧٩. (¬٤) التوحيد: ٨، ٩، وانظر: التحرير لابن الهمام: ٣٣٤، الماتريدية للحربي: ١٧٧ - ١٨٥. (¬٥) تأسيس النظر: ١٥٦. وانظر: ((الأصول)) لأبي الحسن الكرخي ملحقة بتأسيس النظر تحقيق مصطفى القباني: ١٦٦ - ١٧١.

— صفحة ١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।