التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
/ ২৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة
  1. تقديم
  2. فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره
  3. فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة
  4. فصل: صوم رمضان فرض
  5. فصل: وإن رئي الهلال نهارا
  6. فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد
  7. فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد
  8. فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً
  9. فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم
  10. فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله
  11. فصل: للمسافر الفطر
  12. فصل: من عجز عن الصوم لكبر
  13. باب نية الصوم وما يتعلق بها
  14. باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح
  15. فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً
  16. فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة
  17. فصل: وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ أو دقيقٍ أو دخان لم يفطر
  18. فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه
  19. فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه
  20. فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس
  21. فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس
  22. فصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذر
  23. باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك
  24. باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك
  25. فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر
  26. فصل: يكره الوصال
  27. فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين
  28. فصل: يكره إفراد رجب بالصوم
  29. فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم
  30. فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم
  31. فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز
  32. فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام
  33. فصل: قال إسحاق بن إبراهيم
  34. فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال
  35. فصل: يحرم صوم يومي العيدين
  36. فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا
  37. فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم
  38. فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء
  39. فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه
  40. فصل: من دخل في واجب موسع
  41. فصل: ليلة القدر شريفة معظمة
  42. فصل: وليلة القدر أفضل الليالي
  43. باب الاعتكاف
  44. فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها
  45. فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة
  46. فصل: ويصح بغير صوم
  47. فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم
  48. مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع
  49. المسألة الأولى:
  50. المسألة الثانية:
  51. المسألة الثالثة:
  52. المسألة الرابعة:
  53. المسألة الخامسة:
  54. المسألة السادسة:
  55. المسألة السابعة في النية:
  56. المسألة الثامنة:
  57. المسألة التاسعة: المفطرات:
  58. الخلاف في المفطرات (من الفروع)

وبهذه الطرق يعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء، ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيئون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك (١) .

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك؛ بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه (٢) . __________ (١) وهكذا لو قيل: إن الرسول ﷺ لم يأمر أحدا من الجرحى أن يغسل ثيابه أو بدنه من الدم، وكذلك أيضا لم ينقل عنه ﷺ أنه غسل محل الحجامة، وما أشبه ذلك، وهذا يدل على أن دم الآدمي ليس بنجس، لكن الجمهور على نجاسته، والاحتياط طيب، لكن الجزم بنجاسته، وأن الإنسان لو صلى في ثوبه وفيه دم فصلاته باطله، هذا يحتاج إلى دليل، فالمسألة ليست هينة، والقاعدة في ذلك: «ما أبين من حي فهو كميتته» ، واليد إذا قطعت من إنسان فهي طاهرة، مع أنها مملوءة دما، فإذا كانت اليد -وهي جرم مملوء بالدم- تكون طاهرة إذا انفصلت عن الإنسان، فالدم من باب أولى، ولا يرد على هذا دم الحيض؛ لأن دم الحيض ليس دم عرق، وقد فرق النبي ﷺ بينه وبين دم العرق، حيث قال للمستحاضة: «إنما ذلك دم عرق» [أخرجه البخاري في الوضوء/باب غسل الدم (٢٢٨) ؛ ومسلم في الحيض/ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (٣٣٣) ] . (٢) بعض العلماء يرون أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، ولهذا تجد بعض الرجال كما نقل لي يلبس قفازين وهو يطوف؛ لئلا تمس يده جسم امرأة، ولبس القفازين محرم على المحرم، فأرادوا أن يتحرزوا من شيء فوقعوا في شيء محرم.

والصحيح كما قال شيخ الإسلام أن المراد بالملامسة الجماع، كما فسرها بذلك ابن عباس ﵁، وكما أنه مقتضى الفصاحة والبلاغة؛ لأنه لو كان المراد بالملامسة هنا لمس اليد أو ما أشبهه؛ لكان في الآية تكرار في شيء لا حاجة إليه، وحذف لشيء لا بد أن يذكر، فقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء﴾ [النساء: ٤٣] إذا جعلنا الملامسة اللمس باليد صار كلا الأمرين يدل على الحدث الأصغر، ولا ذكر للحدث الأكبر، وإذا قلنا الملامسة: الجماع، لم يكن في الآية تكرار، ودلت على فائدة أخرى وهي: الحدث الأكبر.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।